أكد خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “CIT”، أن الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية في نمو هذا القطاع الحيوي. وأضاف أن الغرفة تعتز بالشراكة الاستراتيجية القائمة مع الوزارة لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا، مشيراً إلى أن مجتمع الغرفة يمثل اليوم منظومة كبيرة ومتنامية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في حفل السحور السنوي الذي نظمته الغرفة، بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسادة وزراء الاتصالات السابقين المهندس خالد نجم والمهندس ياسر القاضي، والدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، والمهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة جمعية “اتصال”.
وأشار المهندس خالد إبراهيم إلى أن مجتمع الغرفة سيصل بحلول عام 2026 إلى أكثر من 23 ألف عضو، من بينهم نحو 3,500 شركة تعمل مباشرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موضحاً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل النسبة الأكبر من شركات القطاع، وهو ما يعكس قوة هذا القطاع باعتباره مصدر الابتكار والمرونة وروح ريادة الأعمال، فضلاً عن كونه المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأكد إبراهيم أن دعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الغرفة في المرحلة القادمة، حيث إن تمكين هذه الشركات وتعزيز قدراتها التنافسية وفتح آفاق جديدة لها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية يُعد استثماراً مباشراً في مستقبل الاقتصاد الرقمي بمصر.
وأشار رئيس الغرفة إلى الميزة الاستراتيجية لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كونها جزءاً من اتحاد الصناعات المصرية، مما يتيح للغرفة العمل جنباً إلى جنب مع 21 غرفة صناعية أخرى تمثل مختلف قطاعات الصناعة في مصر. وأوضح أن هذا التكامل يوفر فرصة حقيقية لربط قطاع التكنولوجيا مباشرة بالقطاعات الإنتاجية المختلفة، ويعزز الطلب المحلي على الحلول التكنولوجية داخل الاقتصاد المصري.
ونوه إبراهيم إلى أن التكنولوجيا لم تعد قطاعاً منفصلاً، بل أصبحت محركاً رئيسياً لتطوير الصناعة وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية. ومن خلال هذه المنظومة المتكاملة، يمكن للشركات المصرية العاملة في مجال التكنولوجيا لعب دور محوري في دعم التحول الرقمي لمختلف القطاعات وفتح أسواق وفرص جديدة.
وأكد أن مجلس الإدارة الحالي عمل على صياغة رؤية واضحة واستراتيجية طموحة للغرفة للسنوات الأربع القادمة، ترتكز على الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بهدف تعزيز نمو الشركات المصرية، وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من التوسع والابتكار والمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وأوضح أن استراتيجية الغرفة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية:
-
دعم وتنمية منظومة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع، ودعم الابتكار، والمساهمة الفاعلة في جهود التحول الرقمي.
-
دعم أعضاء الغرفة للنمو محلياً والتوسع عالمياً، عبر تطوير برامج وخدمات تساعد الشركات على تعزيز قدراتها التنافسية والوصول إلى أسواق جديدة وخلق فرص حقيقية للنمو والتوسع.
-
تعزيز القدرات المؤسسية للغرفة، عبر تطوير خدمات الغرفة لأعضائها، وتعزيز الحضور الرقمي والتواصل مع مجتمع التكنولوجيا، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات وبرامج تقدم قيمة مضافة حقيقية لأعضاء الغرفة.
