خبير أمن معلومات يحذر من شراء الهواتف دون إثبات سداد الرسوم: «دفعت 54 ألف جنيه لـ”العجيل”وفوجئت بمطالبة ضريبية وتوقف الهاتف»
حذر المواطن المصري وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، من شراء الهواتف المحمولة اعتمادًا على تأكيدات شفهية بشأن سداد الضرائب والرسوم، مستعرضًا تجربة شخصية قال إنه تعرض خلالها لمشكلة مرتبطة بالرسوم المستحقة على هاتف اشتراه من محلات رضوان العجيل بشارع اللاسلكي في المعادي.
وأوضح حجاج، في منشور له، أنه اشترى هاتفًا مقابل 54 ألف جنيه على أساس أن الضرائب والرسوم الخاصة بالجهاز مسددة، قبل أن يكتشف بعد مرور أكثر من عام وجود مشكلة مرتبطة بالضرائب، مشيرًا إلى أن الجهاز أصبح متوقفًا عن العمل منذ نحو شهر.
وأضاف أنه عند عودته إلى المحل ومطالبته بتقديم مستند رسمي يثبت سداد الضرائب والرسوم، لم يحصل، بحسب روايته، على مستند يثبت ذلك، لافتًا إلى أن قيمة المطالبة الضريبية التي ظهرت لاحقًا بلغت نحو 13 ألف جنيه.
وقال حجاج إن المحل طلب منه في البداية تحمل قيمة الضريبة، ثم قرر لاحقًا تحمل نصفها، قبل أن يتغير الموقف، وفق روايته، عقب إبلاغ جهاز حماية المستهلك، حيث أُبلغ بأن المحل سيتحمل قيمة الضريبة كاملة.
وأشار إلى أنه رغم مرور يومين على هذا التعهد، لم يتم، بحسب ما ذكر، سداد قيمة الضريبة حتى وقت نشر تحذيره.
وشدد خبير أمن المعلومات على أن تجربته، وفق روايته، تكشف أهمية عدم الاكتفاء بعبارة أن «الضريبة مدفوعة» عند شراء الهاتف، مطالبًا المستهلكين بالحصول على فاتورة واضحة وإثبات رسمي لسداد الرسوم، فضلًا عن التحقق من حالة الجهاز ورقم IMEI قبل إتمام عملية الشراء.
وأوضح أن المشكلة، من وجهة نظره، لا تتعلق بمجرد فارق في السعر أو مستوى الخدمة، وإنما بإمكانية اكتشاف المشتري بعد فترة طويلة من إتمام عملية الشراء وجود التزامات أو مشكلات مرتبطة بالجهاز قد تؤدي إلى توقفه عن العمل.
ووجه حجاج نصيحة للمستهلكين بعدم الاعتماد على الوعود الشفهية عند شراء الهواتف، مؤكدًا ضرورة التحقق من المستندات والموقف الرسمي للجهاز قبل دفع قيمته.
وفي ختام تحذيره، أكد حجاج أنه نشر تجربته بهدف تنبيه المستهلكين إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند شراء الهواتف، حتى لا يتعرض آخرون، بحسب تعبيره، لمشكلة مماثلة بعد إتمام عملية الشراء.
