علمت ICTBusiness من مصادر مطلعة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات”ايتيدا” أن الهيئة بصدد إطلاق إصدار جديد من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكتروني لإضافة خدمات ثقة جديدة لتأمين المعاملات الرقمية.
ويعد هذا التعديل ليس الأول ولا الأخير حيث قامت الهيئة مؤخرا في 23 إبريل 2020بتعديل اللائحة التنفيذية لإتاحة خدمات جديدة، منها الختم الالكتروني وخدمة البصمة الزمنية الالكترونية بهدف خدمة مجتمع الأعمال ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في مجال التوقيع الإلكتروني.
وأوضحت المصادر أن “ايتيدا” تقوم بشكل دوري بمراجعة التطور التكنولوجي وأحدث المعايير الدولية لتكنولوجيا التوقيع الإلكتروني وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
وكانت “ايتيدا” قد ضاعفت عدد الشركات المُرخص لها تقديم نشاط مزاولة خدمات التوقيع الإلكتروني في عام 2021، لتصبح أربع شركات، بالإضافة إلى سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية بوزارة المالية، التي تخدم القطاع الحكومي عن طريق إصدار التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني لموظفي الحكومة المصرية والجهات الحكومية للتعامل فيما بينهم.
وزاد عدد فروع الشركات المرخص لها مزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني لتتجاوز 100 فرع في جميع محافظات الجمهورية.
وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة تزايدًا مستمرًا في عدد الشهادات المُصدرة من حوالي 8000 بنهاية عام 2020 إلى 55000 بنهاية عام 2021، بالإضافة إلى أكثر من 130000 شهادة تم إصدارها خلال عام 2022. كما زاد حجم معاملات التوقيع الإلكتروني، من حوالي 3 مليون بنهاية عام 2020 إلى أكثر من 153 مليون معاملة بنهاية 2021، ثم تخطت 375 مليون بنهاية 2022.
