ألقت أزمة الدولار وتوافر العملة الأجنبية بظلالها على الوضع الاقتصادي المصري ورغم التحديات المحيطة بالسوق إلا أن الكثير من الشركات المصرية نجحت في التغلب على الأزمة ، ومن بين هذه الشركات كانت سيليكون 21 التي حافظت على نسب نموها وحققت حجم أعمال متوافق مع الخطط المرسومة للشركة ، قابلنا الدكتور حازم الشرباصي رئيس مجموعة سيليكون 21 وحاورناه حول الكثير من الأمور الاقتصادية والتكنولوجية ومستقبل صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إلى تفاصيل الحوار
كيف ترى السوق في ظل أزمة الدولار؟ وما هو السبيل للخروج من هذه الأزمة؟
بالنسبة لأزمة العملة فهي نتيجة تصاعد الأزمات العالمية التي يمر بها العالم وباعتبار مصر واحدة من الدول الكبرى فإنها تتأثر سلبًا وإيجابًا بالمتغيرات في هذا الصدد، إلا أننا كشركات محلية لمسنا تعاون الحكومة المصرية في هذا الصدد لتذليل العقبات ونطمح في المزيد من التسهيلات والتيسيرات من البنك المركزي لعبور هذه الأزمة.
ويجب على الحكومة تطوير سياسات اقتصادية فعّالة ومستدامة يمكن أن تلعب دورًا هامًا في التعامل مع التحديات الاقتصادية مع ضرورة العمل على تعزيز الاستثمار بخلق بيئة استثمار ملائمة وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية يمكن أن يدعم نمو الاقتصاد، كما أن الاعتماد على مجموعة متنوعة من المصادر الاقتصادية يمكن أن يقلل من التأثير السلبي لتقلبات العملة.
هل يمكن أن تحدثنا عن التوسع الخارجي للشركة بعد التوسع في ليبيا والسودان رغم ما يحدث فيهما؟
في الوقت الحالي ليس لدينا أي خطط للتوسع الخارجي لأننا نستهدف التركيز على السوقين الليبية والسودانية حيث حققنا نجاحات كبيرة في السوق الليبية في عدد من المشروعات سواء مع الحكومة أو مع القطاع الخاص، ولدينا رؤية واضحة للتوجه نحو السوق الإفريقية لأن إفريقيا هي الأمل وتعد سوق ناشئة لاتزال تحتاج إلى العديد من الاستثمار، ومما لا شك فيه أن الكوادر البشرية المصرية والتكنولوجيا المصرية تستطيع أن تسد بؤرة إفريقيا بشكل جيد.
ماهي تقديراتك لحجم الأعمال السنوي الذي ستحققه سيليكون 21 بنهاية العام الجاري؟
مازلنا ننتظر نهاية العام لتحديد نسب النمو وحجم الأعمال إلا أنه بصفة عامة رغم التحديات التي واجهناها طوال العام ونتوقع مواجهة بعض التحديات خلال 2024 إلا أننا بصفة عامة حافظنا على مستوى النمو السنوي وعلاقتنا بالعملاء في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين سيليكون 21 والشركات العالمية التي تمثلها في مصر، وكانت معدلات النمو في حدود 10% وذلك نتيجة للأحداث الاقتصادية الراهنة.
كيف ترى الشراكات مع الشركات الأمريكية والعائد الذي يمكن أن يجنيه السوق في مصر؟
تقوم الشراكات مع الشركات الأمريكية بتعزيز التبادل التجاري وتحقيق مزيد من الاستفادة المتبادلة بين السوق المصري والشركات الأمريكية، كما أن الشركات الأمريكية غالبًا ما تقدم تكنولوجيا وخبرات متقدمة في مجالات مختلفة، مما يساهم في تحسين فعالية الإنتاج وتقديم خدمات عالية الجودة، علاوة على أن الشراكات الدولية مع الشركات الأمريكية قد تزيد من مستوى الثقة الاستثمارية في السوق المصري، مما يجذب المزيد من الاستثمارات.
مشروعات التحول الرقمي أصبحت واقعا ملموسًا لدى الحكومة وأصبح هناك مخصصات مالية له – ماهو دوركم في مثل هذه المشروعات؟
سيليكون 21 من الشركات المصرية الكبيرة في السوق ونشارك الحكومة والقطاع الخاص في تحديث بنيتها التحتية وبالتالي المساعدة في مشروعات التحول الرقمي ، خاصة وأن هذه المشروعات تشهد تطورًا ملحوظًا وتعد جزءًا أساسيًا من رؤية الحكومة المصرية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتحسين جودة الحياة ، حيث تتضمن مشروعات التحول الرقمي في مصر تحسين البنية التحتية الرقمية، مثل تطوير شبكات الاتصالات وتوسيع الوصول إلى الإنترنت، العمل على تعزيز الخدمات الحكومية الرقمية عن طريق تطوير وتحسين الخدمات الحكومية عبر الإنترنت لتسهيل الوصول إليها وتقديمها بشكل فعال للمواطنين.
كما تعتبر مشروعات التحول الرقمي في مصر جزءًا حيويًا من الرؤية الوطنية لتطوير الاقتصاد وتحسين جودة الحياة، وتعتبر هذه الجهود أمرًا إيجابيًا لبناء مستقبل رقمي مستدام.
وهل تتوقع أن يحدث تباطؤ في الإنفاق على التكنولوجيا أم سيستمر الإنفاق بل ويزيد في ظل الاحتياج لذلك؟
دعنا لا نتحدث عن المستقبل، إلا أننا نتمنى أن يتحسن الوضع الحالي ونستطيع عبور الأزمات الاقتصادية العالمية التي مما لا شك فيه تؤثر سلبًا على الجميع.
من وجهة نظرك كيف يمكن تنمية أعمال الشركات الناشئة والصغيرة باعتبارها عصب الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي ؟
لا شك أن الشركات الناشئة والصغيرة تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد الوطني خاصة وأن تقديم التمويل والقروض الميسرة للشركات الناشئة يمكن أن يساعد في تحسين سيولة الأموال وتمويل الأنشطة التشغيلية والتوسع.
متى ستنتقل الشركة لمقرها الجديد الذي تم اختياره منذ سنوات ؟
نخطط للانتقال للمقر الجديد خلال العام المقبل بعد الانتهاء من كافة التجهيزات الفنية والإنشائية وسنعلن قريبًا عن خطوة الانتقال للمبنى الذي يسع جميع موظفينا علاوة على أنه مجهز لاستيعاب الموظفين الجدد.
ماهي أبرز القطاعات المستهدفة على أجندة سيليكون 21؟
القطاعات المستهدفة لدينا هي قطاعات الضيافة والصحة وقطاعات التعليم والقطاعات الحكومة التي تحرك السوق المحلية بشكل كبير بالإضافة إلى أننا ننظر إلى الشركات العالمية التي تبدأ أعمالها في مصر علاوة على قطاع المدن الذكية مهم جدًا بالنسبة لنا ونعمل عليها بقرب شديد مع كل شركائنا بمختلف توجهات هذا القطاع خاصة وأن المدن الذكية أصبحت ضمن توجهات الدولة وأيضًا القطاع الخاص فأعتقد أن قطاع البناء والتشييد سيكون له الصدارة خلال الفترة القادمة من حيث جذب الأعمال التكنولوجية.
أحد توصيات مؤتمر مصر الاقتصادي كان إنشاء منطقة حرة للتكنولوجيا ما هو السيناريو لخروج هذه المنطقة للنور ؟
كنت سعيدًا جدًا بتوصيات المؤتمر الاقتصادي بإنشاء منطقة تكنولوجية حرة لدعم إفريقيا كلها وهذا مطلب شخصي كنت قد طالبت به على مدار السنوات الماضية وأصبح هناك اهتمام من القيادة السياسية ثم مجلس الوزراء وهو أفضل الحلول أن يكون هناك تبني للفكرة حتي لا يكون مجرد حبر على ورق، الأمر الذي يستلزم أن تقوم الحكومة بالاستثمار في جهة مؤهلة لهذا الجانب بهدف تكوين فريق من شباب الخريجين المؤهلين ليبدأوا في جذب الاستثمارات والشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا بجانب دعم رئاسة الوزراء عن طريق تقديم التسهيلات اللازمة بحيث يكون هناك مناطق تجميع ومناطق تصنيع و مناطق تخزين تدعم إفريقيا. بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك اتفاق من خلال اتفاقية “الكوميسا” أن تكون هذه المنطقة البوابة التكنولوجية الخاصة بإفريقيا، وبالنسبة للدعم سيتمثل في تسهيل الإجراءات الخاصة بتشجيع الشركات العالمية لفتح مكاتب لها هنا وتبدأ بتصدير منتجاتها وخدماتها للأسواق الإفريقية كلها ، وأن تكون هذه التسهيلات تختلف من مرحلة إلى أخرى أي سيكون هناك تسهيلات أكبر للشركات الراغبة في التجميع هنا بالإضافة إلى تقديم تسهيلات أكثر للشركات الراغبة في التصنيع هنا وهو ما سيضع مصر في وضعها الطبيعي كبوابة التكنولوجيا لإفريقيا. أعتقد إذا اهتمت الدولة بهذا المشروع لمدة عامين أو ثلاثة ستكون نقلة نوعية للسوق المصرية خلال السنوات القادمة.
