حاوره: محمد لطفي
خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2018 انفردت ICTBusiness بحوار مطول مع وزير الاتصالات وتكنوولجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت بمقر الوزارة بضاحية المهندسين ، تطرق فيها الى الكثير والكثير من القضايا التي تشغل الصناعة بقطاعاتها المختلفة ، وتحدثنا معه عن دور وزارة الاتصالات بالنسبة للمشروعات القومية القائمة ، ومتى سيشعر المواطن بأهمية التحول الرقمي ، وتطرق الحديث إلى كارت “ميزة” الذي تطلقه الحكومة قريبا ، وصناعة البرمجيات وصادرات مصر الرقمية .
السطور التالية ترصد مايشغل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
متى ستتحول مصر إلكترونيا؟
التحول الرقمي ليس مشروع نطلقه وننتهي منه ، بل عملية مستمرة ودائما يوجد جديد حتى يشعر به المواطن ، فخلال عام 2019 سنطلق الخدمات الحكومية تباعا وكذلك آليات ستعود إيجابا على المواطن ، فمثلا في مطلع العام الدراسي نجحنا في سداد مصروفات المدارس الحكومية في فروع البريد المختلفة ، مما خفف العبء على المواطنين ونقوم بنفس المشروع مع النيابات من خلال سداد مخالفات المرور في مكاتب البريد وتأتي لصاحب المركبة رسالة على الموبايل تؤكد قيامه بالخدمة وسداد ما عليه من استحقاقات.
أين مصر من الصادرات الرقمية ؟ وماهي أرقامها ؟
اعتدنا في الشركات العالمية أن نتحدث بلغة الأرقام ، حيث نستهدف نسبة نمو ضعف نسبة نمو الناتج القومي الإجمالي على الأقل ، فالاقتصاد المصري قد نما بنسبة 5.7% في الربع الأول من العام المالي الحالي الذي يبدأ من يوليو وحتى سبتمبر ، بينما نما قطاع الاتصالات بنسبة 16% ونحن سعداء بهذا النمو والذي يعادل 3 أضعاف نسبة النمو الإجمالية للاقتصاد الوطني ونسعى إلى استمرارها وتنميتها ، أما إذا تحدثنا عن قيمة الصادرات فتصل إلى 3.2 مليار دولار صادرات رقمية ونسعى لزيادتها 2 أو 3 مليار دولار آخرين خلال العام المقبل .
وعدتم بإعادة هيكلة المناطق التكنولوجية واتجهتم لإطلاق ما يعرف بالمجتمعات التكنولوجية؟
بالفعل المناطق والمجتمعات التكنولوجية باتت أمرا هاما فعدد المناطق التكنولوجية في مصر أربع مناطق وسعينا إلى وضع خطة تسويق أكثر فاعلية في هذه المناطق وستعلن أولى ثمارها خلال Cairo ICT حيث تقوم إحدى الشركات العالمية بإطلاق كول سنتر تابع لها في هذه المناطق وسيكون هناك افتتاحات في المناطق التكنولوجية يفتتحها الرئيس بنفسه عبر الفيديو كونفرنس لتفعيل هذه المناطق .
ونحاول خلق رواج لهذه المناطق وعلى العكس لايوجد إحجام من المستثمرين إطلاقا ، وأطلقنا حوافز تشجيعية حيث قمنا بتفعيل قانون الاستثمار لمنح 50% إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للشركات التي تعمل في هذه المناطق وهناك إقبال ونحاول زيادته، أما إذا انتقلنا للحديث عن المجتمعات التكنولوجية التي ستقام في الحرم الجامعي فعددها 7 وجاري زيادتها بواحدة جديدة و كلها ستقام في جامعات إقليمية ونضع فيها وزارة اتصالات مصغرة تضم مركز إبداع ورعاية شركات صغيرة ومتوسطة وحاضنات ومركز تدريب وهذا مانسعى لتحقيقه خلال العام المالي الحالي .
دور الدولة لم ينته في دعم الصناعة ..وهدفنا قيام صناعة وطنية ذات قيمة مضافة
هل تعتقد أن دور الدولة قد انتهى بمجرد ظهور التليفون المحمول المصري ؟
دور الحكومة لا ينتهي أبدا عند دعم الصناعة وتشجيعها إذا كنت تتحدث عن مشروع شركة سيكو ، وهناك فرص مماثلة و الحكومة بدأت في تطوير التعليم من خلال التابلت والحاسبات اللوحية وهذا المشروع يمثل فرصة لنا كدولة في أن نبدأ في تصنيع الأجهزة في مصر و بسبب ضيق الوقت تم استيرادها وبدأنا في مبحاثات جادة مع الشركات المُصنعة لتوطين الصناعة وأن نمتلك صناعة حقيقية جادة وليس تجميع ، ويهمنا زيادة المكون المحلي في المنتجات ورفع قيمته مقارنة بالقيمة الكلية للمنتج .
القيادة السياسية للبلاد تدعم المنتج المحلي وتضع له أولويات في المناقصات- فكيف ترى وضع المنتجات في قطاع الاتصالات؟
هذا توجه عام للحكومة ولابد أن نعرف ما هو. المنتج المصري فالأمر ليس بتصنيع علبة الكارتون فقط فلابد من مكون مصري مُحترم حتى يسهم في الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل حقيقية وينعش صناعة الإلكترونيات.
كيف ترى التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ؟
أبرزها ندرة الكوادر البشرية والمهارات المدربة ونسعى إلى تذليلها بشتى الطرق وأهم ما يشغلني زيادة أعداد المتدربين وتوسيع رقعة الكفاءات والمهارات في كافة مناحي هذه الصناعة وفقا للتخصصات المختلفة قليلة القيمة مثل مراكز الاتصال لأنها تخلق فرص عمل بأعداد ضخمة ولها مستقبل من جانب العاملين فيها ، هذه الصناعة تتراجع في دول أخرى ولكنها في مصر متقدمة وهناك مشروعات قائمة وأخرى مستقلبية تستلزم توافر مراكز اتصال على أعلى مستوى احترافي.
ماهو تقييمك لسوق المحمول من حيث الخدمة والشركات؟
الخدمة يمكن أن تتحسن ، والخدمة لا أستطيع أن أقول أنها سيئة فلابد من التفرقة بين الآراء الانطباعية للعملاء نتيجة انقطاع الخدمة ، فلدينا في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أجهزة قياس تعمل بشكل علمي ونتأكد أن هناك فرصة لتحسينها أكثر وأعتقد أن الشركات تبذل جهدها في هذا الصدد .
ونحن الآن بصدد التعاقد مع شركة عالمية محايدة لإجراء قياسات دورية للخدمة في كافة مناحي الجمهورية ونشرها على موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الإنترنت .
لاحظنا غياب صناعة البرمجيات على أجندة سيادتكم ؟
بالعكس صناعة البرمجيات في مقدمة أولوياتي واهتماماتي ، فخدمات القيمة الضمافة التي تحدثت عنها في مراكز الاتصال بأنها قليلة القيمة نبدأ فيها بتطوير في السلم لنصل للبرميجات بشكلها التقليدي والمتخصص مثل برامج الأمن السيبراني والبرمجيات المدمجة وإنترنت الأشياء وهذه التخصصات الدقيقة تحتاج إلى قدرات وتخصصات وأولوياتي تندرج نحو بناء الكوادر البشرية المتخصصة في هذه الصناعة الدقيقة.
وما هو السبب في تراجع هذه الصناعة ؟
بالعكس هناك حوافز تشجيعية تقدمها الحكومة ودائما الشركات المحلية تبحث عن مشروعات في الخارج وهذا أمر جيد حتى لاتنغلق السوق لأن منافس المنتج في الخارج سينافسه في السوق المصرية ، لأن السوق أصبحت مفتوحة للجميع حتى لو أطلقنا برامج تمييز للمنتج المحلي في القطاع الحكومي فإن القطاع الخاص لا يعترف بذلك ويعتمد على الجودة والسعر ولابد أن يعد المنتج المحلي نفسه للمنافسة داخليا وخارجيا، كما أن خروج الشركات المصرية للعمل في الخارج يساعد في جلب العملة الصعبة للبلاد.
والحكومة لا تستطيع أن تحمي منتجا محليا بدون جودة المنتج حتى لا تخلق مناخا غير صحي للمنافسة وهذه المنافسة تقترن بدعم تقني وخلق كوادر على خبرة جيدة بالتكنولوجيا .
لايوجد إحجام عن المناطق التكنولوجية والتشجيع مستمر في ظل الحوافز الاستثمارية القائمة
كيف ترى دور إيتيدا تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة عماد الاقتصاد ،وهناك اهتمام ومبادرات من إيتيدا ومركز الإبداع ، حيث وقعنا قريبا مبادرة مع وزارة الاستثمار تحت شعار “فكرتك شركتك” من خلالها تقدم دعما للشركات الصغيرة على الإنترنت ، بالإضافة إلى وجود مجموعة من المبادرات لتقديم دعم عيني ومادي للشركات من خلال مسرعات وحضانات وحينما تنطلق مجتمعات الإبداع ستكون الفرصة أكثر للشباب في الأقاليم ، وقبل توليتي المنصب الوزاري التقيت بشباب في المحافظات لديهم رؤية ويحتاجون لرعاية ومنهم نماذج رائعة ، وهناك أيضا دور كبير للمجتمع المدني في هذا الصدد بخلاف دور الوزارة وأيضا القطاع الخاص له دور ، فالشباب هم عماد صناعة الاتصالات وتكنولوجيا االمعلومات.
ماهو دور وزارة الاتصالات في مشروع الكارت الموحد ؟
الكارت الموحد مشروع نتشارك فيه مع البنك المركزي المصري وهو المهيمن على السياسيات النقدية ويضع السياسات ويقرها ووزارة الاتصالات مسئولة عن البنية التقنية الممكنة لهذا المشروع ومن المهم جدا في تحسين الخدمات الحكومية التي تقدمها الحكومة أن يتبعها تحقيق الشمول المالي بموجب مشروع الكارت الموحد فكل من يتعامل مع الحكومة وله استحقاقات من الحكومة مادية أو عينية سيتلقاها بالكارت الذي يرتبط بحساب مصري في البنك أو البريد وأي استحقاقات ستحول إلى هذا الحساب المرتبط بالكارت
وسننجح في فتح 27 مليون كارت في 3 سنوات لتنمية ثقافة الادخار والشمول المالي حتى لو أنت صاحب معاش وتقوم بصرفهم أنصحك بوضعهم في حسابك بهدف التحول لمجتمع رقمي والشمول المالي وتشجيع الادخار والتحول إلى المجتمعات اللانقدية فهناك 27 مليون مواطن لهم استحقاقات من الحكومة من رواتب ومعاشات ومعاش الأرامل والمطلقات وغيرها .
ماذا أنجزت وزارة الاتصالات من تكليفات الرئيس ؟
التكليفات كثيرة وكل تكليف له ظروفه ومواعيده ويتابعها معنا بشكل دوري الرئيس ، ونحن ملتزمون بها و قد عقدنا اجتماعا عن الكارت الموحد مع رئيس الوزراء مؤخرا وهو يعد أحد تكليفات الرئيس ،ومشروع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وتكليفات خاصة بالتحول الرقمي ونحن نقوم بها على أكمل وجه.
نجحنا في إعادة صياغة دور البريد وتحويله لمراكز خدمة حكومية
هل تطرقتم في لقاء رئيس لجنة الاتصالات في البرلمان إلى موضوع رفع رسوم التنمية على خطوط المحمول التي تم تدشينها مؤخرا؟
تناقشنا في عدة موضوعات رئيسية حيث التقيت برئيس لجنة الاتصالات أحمد بدوي لمناقشة عدد من الموضوعات التي تخص القطاع للتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فلدينا أجندة تشريعية مكثفة وطموحة لتنمية القطاع ، فدون إصلاحات هيكلية متمثلة في حزمة من التشريعات مثل قانون الجريمة الإلكترونية ونحن الآن بصدد إعداد اللائحة التنفيذية لتفعيله وبعضها في طور الإصدار مثل قانون حماية البيانات وقد حظي بموافقة مجلس الوزراء وفي طريقه للبرلمان وتناقشنا أيضا في مشروع قانون التجارة الإلكترونية الذي نعده ونطرحه للحوار المجتمعي للشركات مع الغرف التجارية والمجتمع المدني لتلقي أفكار وأولويات وسنبدأ في إحالته لمجلس الوزراء ثم البرلمان
، كما تطرق الحديث أيضا إلى رسوم التنمية حيث قدم النائب البرلماني أحمد بدوي دراسة في هذا الصدد وندرس تأثيرها على المبيعات والمشتركين ، فالإعلام تحدث كثيرا عن تراجع المشتركين ،فتراجع خطوط المحمول لا يرجع بشكل منفرد إلى الرسوم فجزء كبير من التراجع مرجعه ضبط إيقاع سوق المحمول
وكثيرا ما سمعنا عن 103 مليون مشترك وأكثر ومايمكن أن أقوله في هذا الصدد أن السوق كانت عشوائية وغير منظمة وكان هناك عوار في عملية إصدار وبيع الخطوط وبدأنا نضع إجراءات مقيدة لمنع الوكلاء من البيع وأصبح الأمر قاصرا على فروع الشركات فلا يعقل أن يكون كل الشعب معه خطوط محمول وتزيد عن تعداد السكان حتى إذا كان الشخص يحمل أكثر من خط فسيكون عددهم قليل جدا ، وأغلبها خطوط غير مفعلة مما أدى إلى انخفاض عدد الخطوط المسجلة وهو انخفاض إيجابي يعبر عن الواقع الحقيقي ، فهذه الرسوم تم تطبيقها في يوليو الماضي وندرس خلال هذه الفترة جدواها الحقيقة على السوق والمواطن وسأراجع هذه الدراسة عقب المعرض وإذا وجدت فيها تأثيرا سلبيا سنطلب من البرلمان إعادة النظر فيها .
كيف ترى دور البريد تجاه المواطنين؟
أهم مايجب أن ننبه إليه أننا نعيد صياغة دور البريد المصري في المجتمع ، فلم يعد البريد جهة معنية بنقل الطرود وأصبح هذا الدور في تراجع واستمرار هذا التراجع جاء بحكم التكنولوجيا وتحول الدور لمنفذ لتقديم الخدمات الحكومية في المقام الأول وهذا دور في منتهى الأهمية للتحول الرقمي، وهناك الكثير من المواطنين من كبار السن لايمكنهم التعامل مع المنصات الرقمية وأقدم لهم الخدمات من خلال مكاتب البريد ومراكز الاتصال أو مكاتب تقديم الخدمات التي أقامتها وزارة التخطيط ودورها في منتهى الأهمية باعتبارها نافذة للمواطن لإجراء عملية أو طلب خدمة من الجهاز الحكومي وسيكون ذلك موضوعا عاديا.
صناعة البرمجيات على رأس أولوياتي ولن أميز المنتج المحلي ذا الجودة المنخفضة
ماتزال خناقة شركات المحمول مستمرة على أسعار التجوال المحلي فأين دوركم؟
لاشك أن الجميع يطمح في وضع سعر عادل للجميع وحدثت مراجعة شاملة لأسعار التجوال بين شركتين من الشركات الموجودة والموضوع يسير في سياقه وهذه مسئولية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وليس من الضروري أن تتدخل الحكومة في العلاقات التجارية بين الشركات .
وأين هم أصحاب القدرات الخاصة على أجندتكم؟
على رأس أولوياتنا ذوو القدرات الخاصة .
