أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 22/2023 في مجال الرعاية الاجتماعية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه حِرصًا من الدولة على تفعيل آليّات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، فقد خُصّص بـمشروع الـموازنة العامة لعام 22/2023 دعم قدرُه 302.2 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مُقابل مُخصّصات فعليّة قدرُها 251 مليار جنيه عام 20/2021 ، بنسبة زيادة 17.6% ، مشيرة إلى دعم الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة البالغ 22000 مليون جنيه ، والدعم الـمُقدّم للإسكان الشعبي وقدرُه 266 مليون جنيه، والدعم النقدي ودعم الـمرافق ببرنامج الإسكان الاجتماعي وقدرُه 7780 مليون جنيه، ونحو 3.5 مليار جنيه كدعم لبرنامج توصيل الغاز الطبيعي للـمنازل.
وأضافت السعيد أنه قد ترتّب على النشاطات والبرامج سالفة الذكر، اتجاه مُعدّل الفقر للانخفاض لأول مرّة عام 19/2020 إلى 29.7% بعد أن كان قد سجّل تصاعدًا مُستمّرًا في الأعوام السابقة حتى بلغ أعلى مستوياته (32.5%) عام 17/2018، ومن الـمُستهدف – مع تواصُل فاعلية برامج الحماية والرعاية الاجتماعية – استمرار تناقص الـمُعدل إلى 25% في عام الخطة 22/2023، وبالمثل، من الـمُستهدف أن يتراجع مُعدّل الفقر الـمُدقع في عام الخطة إلى 3.8% تواصُلًا للاتجاه التناقصي في عام 19/2020 إلى 4.5%، بعد أن كان قد بلغ أقصاه في عام 17/2018 (6.2%).
وأشارت السعيد إلى حِرص الدولة على إدراج ثلاثة مكوّنات أساسيّة مُستحدثة في منظومة خطة عام 21/2022، بسبب ارتباطها الوثيق بالجهود الـمبذولة للتصدّي لقضيّة الفقر، أولّها: برنامج تنمية الأسرة الـمصرية لضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأُسرة حيث أفادت نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك تنامي مُعدّل الفقر مع كِبَر حجم الأسرة، بمعنى وجود علاقة طرديّة بين مُعدّل الفقر وزيادة عدد أفراد الأسرة، وثانيها: مُبادرة حياة كريمة لتنمية القرى الـمصرية، تهدف هذه الـمُبادرة إلى تحقيق التنمية الشاملة للريف الـمصري ومُعالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الـمُتوازنة من خلال إتاحة الخدمات الأساسية من خدمات (الصحة والتعليم والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق والإسكان)، وغيرها من التدخّلات التنموية لكافة الـمناطق الرئيسة من مُنطلق استهداف التنمية الـمُستدامة، حيث أوضحت البحوث الـميدانية ارتفاع مُعدّل الفقر في الـمناطق الريفية مُقارنة بالـمناطق الحضرية، وثالثُها: برنامج تمكين الـمرأة لتعزيز حقوقها، نظرًا للانعكاسات الإيجابية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للـمرأة على قُدرتها على تحسين مستوى معيشتها – ماديًا واجتماعيًا
وحول أهم إنجازات خدمات الرعاية الاجتماعية خلال عام 2021 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن عدد الـمُستفيدين من الدعم النقدي بلغ نحو 15 مليون مُستفيد، بإجمالي مبالغ مُنصرِفة نحو20 مليار جنيه، بينما بلغ عدد الـمستفيدين من معاش الطفل 38.8 ألف مُستفيد، بإجمالي تكلفة حوالي 32 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة مشروع الحد من الزيادة السكانية (2 كفاية) حوالي 22 مليون جنيه، بإجمالي عدد مستفيدات سجّل 959 ألف سيدة، ووصل إجمالي عدد الـمُتردّدات على العيادات إلى 207.4 ألف سيدة، وبلغ عدد زيارات طرق الأبواب التي تم تنفيذها 8.2 مليون زيارة، وناهز عدد الأطفال الـمُستفيدين من البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى 2500 مُستفيد، وذلك بإجمالي مُخصّصات مالية للبرنامج منذ بدايته بلغت نحو 267,5 مليون جنيه، وووصل إجمالي ديون الغارمين الـمُسدّدة خلال عام 2021 إلى نحو 196.2 مليون جنيه، واستفاد منها 11.1 ألف مُستفيد، بينما استفاد حوالي 20 ألف من الـمُساعدات النقدية والعينية للأسر والأفراد الـمُتضرّرين من الكوارث والنَكبات، بإجمالي تكلفة 188 مليون جنيه، كما تم دعم سَبعة آلاف من أسر الشُهداء والـمُصابين بنحو 221.4 مليون جنيه.
