قال الدكتور محمد فريد ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي لن يكون له تأثير على مستوى التوظيف غير حقيقي… فالتأثير واقع بالفعل”. وأشار إلى تقارير صادرة عن شركات كبرى مدرجة بأسواق عالمية مثل ناسداك ونيويورك ولندن، والتي أعلنت عن الاستغناء عن موظفين نتيجة الاعتماد على كفاءات إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأكد الدكتور فريد، خلال كلمته كلمتة الرئيسية في مؤتمر المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين أن الذكاء الاصطناعي لن يعمل بكفاءة دون إطار صارم من المعايير المحاسبية والمراجعية المنضبطة، مشددًا على أن الهدف الأول للهيئة هو تمكين المهنيين وضمان توافق النظام المصري مع المعايير الدولية.
وأضاف أن جوهر عملية المراجعة، القائم على التشكك المهني وحسن اتخاذ القرار، سيظل عنصرًا بشريًا أصيلًا، وأن الذكاء الاصطناعي سيكون داعمًا من خلال تقديم مؤشرات وقرائن أدق، مما يتطلب تطويرًا نوعيًا لقدرات العاملين في المهنة.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن الرهان الحقيقي الآن هو على تطوير الكوادر البشرية، مؤكدًا أن المخاوف السابقة من عدم قدرة العاملين على تطبيق المعايير الأكثر تعقيدًا قد انتهت بفضل الإيمان بقدرات المهنيين المصريين.
واستشهد الدكتور فريد، بمقولة: “لا يزال المرء عالمًا ما طلب العلم، فإذا ظنّ أنه قد علم فقد جهل”. وأوضح أن الهيئة تتعاون مع كافة الجهات المرتبطة لتطوير المهنة.
وأشار إلى خطة التدريب المتكاملة التي يقودها معهد الخدمات المالية بالتعاون مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين ستراعي احتياجات آلاف الشركات في السوق المصرية، وليس الشركات المقيدة فقط.
وفي ختام كلمته، أعلن رئيس الهيئة التوجه نحو رقمنة مكاتب المراجعة لإحداث طفرة في جودة التقارير المالية، وذلك من خلال تعاون بين معهد المحاسبين والمختبر التنظيمي للهيئة لدراسة آليات رقمنة عمليات المراجعة وإدارة مكاتب المراجعة.
كما كشف عن تعديلات مرتقبة في معايير الحوكمة للشركات المقيدة والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، تتضمن وضع ضوابط واضحة وعادلة لعملية تغيير المراجع الخارجي. وأضاف أن الهيئة بصدد إطلاق معايير جديدة للمحاسبة والمراجعة للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز قدرتها على الامتثال ويرفع جودة تقاريرها المالية.
