ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، الذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التى تهم المواطنين.
وفى بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل حالياً على ملف التحول لمجتمع رقمى، وتطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية، وهو ما سيحدث نقلة حقيقية فى الخدمات المقدمة للمواطن، مضيفاً أن هناك مجموعات عمل من عدة جهات تعمل فى هذا الملف، وقطعنا شواطاً طويلاً، وقريباً سنبدأ هذه التطبيقات، وسيكون هناك دور لكل وزارة فى هذا الملف، وسيتم عقد اجتماع للمجلس الأعلى للتحول الرقمى، برئاسة رئيس الوزراء، وسيعرض فيه كل تفاصيل هذه الجهود.
وأكد مدبولى على أن مشروع التحول لمجتمع رقمى يهدف إلي إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة علي المستوى القومي، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الإستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع التكنولوجي، وإنشاء ممر مصر الرقمي لضمان تحقيق الإستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي لتصبح مركزاً عالمياً لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما اشار رئيس الوزراء إلى الجهود المتعلقة بإنشاء نظام جديد لحفظ المعلومات والبيانات الخاصة بجميع الوزارات، بما يتيح التواصل بينها الكترونياً، وتوفير تلك المعلومات والبيانات لمتخذ القرار بصورة سريعة ومدققة.
من ناحية أخرى، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بمراكز ووحدات خدمة المواطنين داخل كل وزارة أوجهة ومتابعة كل ما يرد اليها من شكاوى المواطنين والرد السريع عليها.
وخلال الاجتماع عرض وزير المالية تقريراً حول استخدام منظومة إدارة معلومات الموازنة العامة للدولة (GFMIS)، مشيراً إلى أن ما قامت به وزارة المالية من الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى من تلك المنظومة وكذا منظومة الدفع الالكترونى (GPS)، ومنظومة حساب الخزانة الموحد (TSA)، إنما يهدف إلى إحكام الرقابة على تفعيل الموازنة العامة للدولة، وعدم تجاوز الوحدات الحسابية للاعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة للدولة، هذا بالاضافة إلى تحقيق الادارة الجيدة للدين العام وادارة التدفقات النقدية، وإتاحة بيانات لحظية لمتخذ القرار حول العمليات المالية، فضلاً عن العمل على تحقيق الشمول المالى وتخفيض تكلفة نقل الأموال وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وتطوير نظم الدفع القومية وخلق نظم آمنة ذات كفاءة عالية.
