investing- ICTBUSINESS
أعلن رئيس الوزراء البريطاني القادم آندي بورنهام عن نيته التخلي عن برنامج الهوية الرقمية الوطنية المقترح من الحكومة، وذلك فور توليه منصبه يوم الاثنين، وفقاً لما نقلته رويترز عن المتحدث باسم زعيم حزب العمال الجديد.
وسيُعاد توجيه التمويل والكوادر المخصصة للمشروع نحو أولويات بورنهام، بما فيها التدابير الرامية إلى التخفيف من وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وكان مكتب المسؤولية الميزانية قد قدّر في نوفمبر أن تكلفة البرنامج ستبلغ نحو 1.8 مليار جنيه إسترليني (2.4 مليار دولار) خلال السنوات المالية الممتدة بين 2026/27 و2028/29.
وكان بورنهام قد فاز بزعامة حزب العمال يوم الجمعة، وسيحل محل كير ستارمر ليصبح رئيس الوزراء البريطاني السابع في غضون عقد واحد.
وتعهد عمدة مانشستر الكبرى السابق بعكس مسار تراجع الحزب في استطلاعات الرأي العام، والتصدي لحزب “ريفورم يو كيه”، الذي يحتل مراكز متقدمة في استطلاعات الرأي الأخيرة.
وكان ستارمر قد أعلن عن مبادرة الهوية الرقمية في سبتمبر، في إطار جهوده للحد من الهجرة غير الشرعية والتصدي للشعبية المتنامية لحزب “ريفورم”.
وبموجب المقترح الأصلي، كان من المقرر إلزام جميع الموظفين بحمل وثيقة هوية رقمية. غير أن المعارضة الشعبية دفعت الحكومة إلى إلغاء شرط الإلزام في يناير، مما أضعف البرنامج قبل أن يحقق بورنهام انتصاره في قيادة الحزب.
وفي وقت لاحق، وصف مجلس تشريعي مشترك من أحزاب متعددة المشروع بأنه “فضيحة”، مما زاد الضغط على حزب العمال لإعادة النظر في خططه.
وأوضح المتحدث باسم بورنهام أن الوقت والموارد المخصصة للهوية الرقمية ستُوجَّه الآن نحو المجالات التي تحتاج إلى دعم أكثر إلحاحاً.
في المقابل، اتهمت النائبة المحافظة جوليا لوبيز حزب العمال بإهدار ملايين الجنيهات الإسترلينية قبل إلغاء المشروع، وقالت إن بورنهام يحاول تصوير نفسه على أنه يحل مشكلة من صنع حزبه.
وكانت بريطانيا قد ألغت بطاقات الهوية الإلزامية في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ويعتمد السكان عادةً على جوازات السفر ورخص القيادة وغيرها من الوثائق لإثبات هويتهم عند الوصول إلى خدمات التوظيف والخدمات المالية والعامة.
