قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن البنك منذ انطلاقه عام 2022 كان يستهدف الوصول إلى مرحلة «لا يوجد فيها جائع في مصر»، إلا أن تعقّد وتشابك أزمتي الجوع والفقر فرضا واقعًا أكثر صعوبة، ما دفع البنك إلى إعادة صياغة رؤيته لتصبح «تخفيف آثار الجوع عن الفئات الأشد استحقاقًا، مع الحفاظ الكامل على كرامة الإنسان».
وأوضح سرحان، في تصريح صحفي، أن بنك الطعام يعمل حاليًا من خلال 6 محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها محور الحماية، والذي يركز على توصيل الغذاء مباشرة إلى المستحقين، وعلى رأسهم الأم المعيلة، مشيرًا إلى أن هذا المحور يستحوذ على نحو 70% من إجمالي ميزانية البنك.
وأضاف أن البنك يخدم من خلال هذا المحور نحو 100 ألف أسرة، عبر منظومة متطورة تضم 610 سوبر ماركت في 27 محافظة، تعمل كبديل حضاري وآدمي لكرتونة الغذاء التقليدية، حيث يتم إرسال رسالة SMS للمستحق بالكود الخاص به، ليتمكن من شراء ما يحتاجه بنفسه، بما يعزز كرامته وحرية اختياره.
وأشار سرحان إلى أن البنك ينجح حاليًا في تغطية نحو 40% من القرى المصرية، لافتًا إلى أن حجم المشتريات الغذائية السنوية للبنك يصل إلى نحو 2 مليار جنيه، تشمل شراء ما يقرب من نصف مليون دجاجة سنويًا.
وأكد أن بنك الطعام يضم ما يقرب من 1000 موظف، منهم 400 موظف بالمقر الرئيسي في التجمع الخامس، ويخدم نحو 2500 قرية، ويصل دعمه الغذائي بشكل شهري إلى 600 ألف أسرة على مستوى الجمهورية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك الطعام أن البنك يحرص على مراجعة وتنقية قاعدة بيانات المستفيدين بشكل دوري كل عامين، حيث يتم استبعاد نحو 30% من الحالات لأسباب مختلفة، من بينها عدم الاستحقاق، في إطار ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وأضاف أن نحو 20% من إجمالي التبرعات يوجه إلى بندي المرتبات والتسويق، مؤكدًا أن هذه المصروفات ضرورية لاستدامة العمل المؤسسي، كما أشار إلى أن البنك يتحمل أعباء ضريبية، ويطالب الحكومة بإعفائه منها دعمًا لدوره المجتمعي.
واختتم سرحان تصريحاته بالتأكيد على أن بنك الطعام يستهدف حاليًا سد نحو 30% من الاحتياجات الغذائية الشهرية للمستحقين، مشددًا على أن العمل لمواجهة الجوع لا يقتصر فقط على توفير الطعام، بل يمتد إلى بناء منظومة عادلة تحفظ كرامة الإنسان وتحقق الاستدامة.
