حاوره/ محمد لطفي
لخص إبراهيم سرحان، رئيس شركة إي فاينانس ملامح استراتيجية الشركة خلال العام المقبل في أنها تتضمن الاستمرار في إعادة هيكلة الشركة والدخول في قطاعات جديدة بالشكل الذي ينعكس إيجابا على أعمال الشركة ، والانتهاء من الدراسات الخاصة بالطرح في البورصة.
“سرحان” أكد في حواره مع ICTBusiness أن الشركة عرضت في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT المشروعات التي نجحت في تنفيذها ووفت بالوعد الذي قطعته على نفسها رغم جائحة “كورونا” حيث أن الشركة استغلت هذه الأزمة وحققت نجاحات كبيرة.
السطور التالية ترصد ما قاله رئيس إي فاينانس لنا.
شاركتم مؤخرا في الدورة 24 من معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT هل يمكن أن تحدثنا عن طبيعة المشاركة هذا العام ؟
تحرص إي فاينانس على المشاركة سنويا في هذا المعرض الذي يجمع كل اللاعبين الرئيسيين سواء من البنوك أو شركات التكنولوجيا وكذلك الحكومة تحت سقف واحد ليتحدث الجميع ويتبادلون الروىء ووجهات النظر ومنذ تأسيس شركتنا نحرص دائما على التواجد في المعرض .
فالمعرض بالنسبة لنا يعد حدثا هاما كل عام ومشاركتنا فيه استمرت ل 15 عاما وفيه نعرض كل جديد لنا وللحكومة المصرية ودائما ما كنا ننتظر تشريف الرئيس عاما تلو الآخر لنعرض على سيادته ما قمنا بإنجازه من مشروعات خاصة المشروعات الوطنية التي تهم الدولة المصرية والمواطن العادي ،وهذا العام هناك أحداث كثيرة سنتولى تقديمها للزوار سواء أكانوا أفرادا أو شركات وكذلك الأمر مع المسئولين الحكوميين وأبرزها ماتم في ملف التحول الرقمي ،والميكنة التي ظهرت في قطاعات كثيرة كما حصل في مصلحة الضرائب بالنسبة لمصلحة الضرائب على الدخل أو القيمة المضافة والاستثمارات التي ضختها الدولة ووزارة المالية في هذا الصدد وهذا تعاون ونجاح مع وزارة المالية أدى إلى أن إيرادات الدولة نسبة كبيرة منها أصبحت إلكترونية كما أن أغلب الإقرارات الضريبية أصبحت تدار بصورة إلكترونية .
فخلال العام الماضي بلغت عدد الإقرارات الضريبية حوالي 400 ألف إقرار ضريبي من الشركات ، كما أن قانون الضرائب الذي صدر مؤخرا أصبح يلزم كذلك الأفراد بتقديم إقراراتهم الضريبية بصورة إلكترونية وأصبح بذلك هناك 2 مليون فرد جديد ستتم إضافتهم إلى المنظومة بإجمالي 2.4 مليون إقرار سنويا إذا أضفنا إليهم 400 ألف إقرار للشركات هذا بالنسبة لمشروع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.
المشروع الثاني مع مصلحة الجمارك و هو مشروع النافذة أو الشباك الواحد الذي تقوم به شركة MTS والتي تساهم فيها إي فاينانس بالإضافة إلى وزارة المالية وأصبحت قصة نجاح الجمارك والهيئات المتعاملة مع البضائع سواء أكانت سلامة الغذاء أوالرقابة على البضائع أصبحت جميعها مميكنة والتكامل الذي تم لاشك أنه سيعود بالفائدة على الجميع ، وسيؤدي إلى زيادة المعاملات المالية عن طريق الشبكة المالية للحكومة المصرية والتي تخدم الأفراد والشركات معا وقد تم تخفيف العبء وتقليص الوقت من 21 يوما إلى 3 أيام فقط لأي معاملة .
وبالنسبة لمصر فكل ذلك يعكس أهميتها كدولة في مؤشرات تحسين الخدمات والتجارة والمعاملات التي أصبحت إلكترونية وكذلك عمليات الدفع التي أصبحت تتم بصورة إلكترونية كذلك.
هل هناك مشروعات أخرى سيتم التركيز عليها ؟
بالفعل هناك ما يخص GOVER POINT OF SALE فمنذ مطلع يناير الماضي أصبحت كل الوزارات والهيئات مزودة بماكينات لتقليل الدفع بالكاش والاتجاه إلى الدفع بالطرق الرقمية كما أن انتشار كورونا ساعدنا في نشر ثقافة التعاملات اللانقدية خاصة وأن البنك المركزي المصري قد قام بطرح كروت البنوك وتبعا لذلك فقد تغيرت ثقافة المواطنين في استخدام الكروت الإلكترونية وساعد ذلك في نشر كروت ميزة مابين 8-10 ملايين كارت كما أنه تم استخدام كروت ميزة في تقديم دعم الدولة المصرية للعمالة المؤقتة و يعد هذا المشروع تجربة نجاح حقيقية لصناعة الدفع الإلكتروني التي تتبناها إي فاينانس .
كماأن وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت في دورة العام الماضي من المعرض عن منصة مصر الرقمية وطرح 142 خدمة حيث عملنا سويا مع وزارة الاتصالات في المدفوعات وكيف يمكن لشبكة إي فاينانس أن تعمل تسوية في معاملات المنصة الحكومية وكذلك من خلال خالص الشركات التي تتعاون مع خالص تأخذ الخدمات الحكومية ولذلك الخدمات أصبحت أفضل ، كما أن أرقام المستفيدين من خدمات منصة مصر الرقمية في ازدياد يوما تلو الآخر ومع وصول هذه الخدمات إلى 147 خدمة سيصبح الأمر جيدا.
لاشك أن جائحة كورونا (كوفيد 19) أثرت سلبا على الكثير من القطاعات إلا أن قطاع تكنولوجيا المعلومات كان الأقل تأثرا – فكيف واجهتم كورونا؟
رغم التأثير السلبي لكورونا على كافة القطاعات إلا أنها أثرت على إي فاينانس بصورة إيجابية وأتحدث هنا من واقع الأرقام التي حققناها حتى اليوم فقد كنا أوفر حظا ، خلال أزمة كورونا 60% من القوى البشرية في بعض الإدارات عملت من البيت work from home وأثبتوا نجاحا كبيرا في هذا الصدد وبلغت نسبة الحضور في الشركة من الموظفين 5% فقط الذي يستدعي عملهم التواجد بالمكتب وساعدنا في ذلك البنية التحتية المتطورة والمتقدمة التي تتمتع بها إي فاينانس وهو ما جعلنا نقدم خدماتنا بطريقة مستقرة وأكثر مرونة ، كما أن الحكومة عملت على زيادة الاعتماد على أدوات وآليات الدفع الإلكتروني وكذلك الخدمات المميكنة وبالتالي انعكس ذلك على إيرادات الشركة ، كما أن الشركات الجديدة مثل “خالص” تعتبر من الشركات الوليدة وكانت تخدم في السابق 1.5 مليون عميل واليوم بلغ عدد المتعاملين معها 3.5 مليون عميل يقومون باستخدام شبكة خالص في دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز.
كما أن استخدام الكروت قد تضاعف واستطعنا في إي فاينانس أن نستحوذ على 50% من إجمالي كروت ميزة المتواجدة في الأسواق والتي أصدرناها من خلال مركز البطاقات الذكية التابع للشركة e-cards والذي عمل بصورة جيدة جدا رغم كورونا وبلغت نسب المتعاملين من مقر الشركة 25% من قوة العمل بينما النسبة الباقية قامت بأداء مهام عملها من المنازل .
هل تراودكم فكرة العمل من المنزل لبعض الإدارات والموظفين؟
نفكر في هذا الأمر وقمنا بدراسة سنعرضها على مجلس الإدارة وهو صاحب القرار النهائي فيها خاصة وأن هناك خدمات تستدعي العمل من المكتب والبعض الآخر لا يستدعي ذلك والتجربة أثبتت ذلك ، كما أننا في قطاع التطوير في الشركة خططنا لمضاعفة هذه المساحة إلا أنه مع كوفيد 19 تم إرجاء كل هذه الأفكار ليعمل البعض من المنزل خاصة وأن نتائج الأعمال الخاصة بهؤلاء الموظفين وصلت لمعدلات أفضل فمثلا الكول سنتر التابع للشركة 50% من العاملين فيه من الفتيات وقد رصدنا أداءً فوق العادة منهن خلال فترة كورونا .
من وجهة نظرك هل تعتقد أن كوفيد 19 ساعد في الإسراع من مشروعات التحول الرقمي؟
بكل تأكيد هذا تم فلم يكن هناك أي خيار إلا التحول الرقمي وفرض الشمول المالي كما أنه قد أصبح هناك إلزام من الدولة بصورة التحول الرقمي وتم استخدامه بصورة أفضل وتغاضى الكثير من المواطنين عن التحديات والعقبات التي واجهتهم وكان هذا هو الحل الوحيد لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الرقمية من خلال الإجبار الطبيعي للحصول على هذه الخدمات بهذه الطرق وتم كسر حاجز الخوف لدى المواطنين من استخدام الكمبيوتر والإنترنت وتطبيقات المحمول ونجحت الدولة في ذلك ولذلك تستثمر إي فاينانس هذه النجاحات .
تحدثت منذ قليل عن نمو أعمال الشركة رغم كورونا- هل يمكن أن تحدثنا عن ذلك بالتفصيل؟
العام الماضي قمنا برفع رأس مال الشركة من 350 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه بزيادة 150 مليون جنيه ، وخلال فترة كورونا راجعنا كل أعمالنا وكنا نسير رغم التأثير السلبي على كافة القطاعات بمعدلات نمو جيدة والشركات الثلاثة الجديدة بدأت تطفو على السطح وتستحوذ على مشروعات كبيرة وأصبح تأثيرها في السوق كبيرا جدا ، وظهر ذلك في شركة مثل أي أسواق حينما اعتمدت الحكومة عليها في مبادرة ما يغلاش عليك التي انطلقت مؤخرا ونجحنا في وقت قصير أن ننتهي من أعمالنا فيها ، وهو ما دفعنا إلى استثمار 300 مليون جنيه في شركاتنا الثلاثة سواء كانت خالص أو أي أسواق أو e-cards وزادت معدلات نمو الشركة بصفة عامة حتى اليوم بنسبة 30% وحققنا حتى نهاية أكتوبر حجم أعمال بلغ مليار جنيه بينما بلغت الأرباح 350 مليون جنيه .
ذكرت في حوار سابق أن عام 2019 يعد من أفضل الأعوام التي مرت على شركة إي فاينانس ، فما هو توصيفك للعام 2020 ؟
بالنسبة لنا هذا العام من أفضل أعوام الشركة حيث قمنا خلاله بتنفيذ مشروع الهيكلة وأصبحت إي فاينانس شركة قابضة يتبعها عدة شركات ، وزاد حجم أعمالنا وحققنا خلال العام الحالي إنجازات كبيرة بفضل كورونا مع تسريع خطة الدولة نحو التحول الرقمي وهو ما سيجعلنا نعطي دفعة أكبر للشركة في ضخ استثمارات في الشركات التابعة لها والاستمرار في إعادة الهيكلة.
هل تعتقد أن فكرة الطرح في البورصة قد وأدت أم أن الفكرة ماتزال قائمة؟
لاشك أن كورونا ساهمت في التحرك ببطء في هذا الأمر إلا أن الحكومة خلال الفترة الماضية أكدت على موضوع الطرح في البورصة وضرورة ضخ استثمارات جديدة ولذلك قمنا باستكمال الدراسات وسيتم الانتهاء منها قريبا لنكون جاهزين مرة أخرى للطرح في البروصة مطلع العام الجديد ، ونرى أن عملية الطرح في البورصة باتت فرصة سانحة لنا وللسوق خاصة وأن الشركات التي تم طرحها في البورصة مؤخرا ليست كثيرة بالإضافة إلى أن الشركات التي دخلت مؤخرا البورصة قد نجحت نجاحا ساحقا.
وبالنسبة للتوسع خارجيا في إفريقيا هل الفكرة ماتزال موجودة؟
أفريقيا أصبحت خيار ثان لنا بعد كورونا واتساع السوق والنتائج التي تحققت ساعدتنا في تحقيق زيادة في السوق وعدد اللاعبين مايزال قليلا بعض الشيء لو دخلت شركاتنا على قطاعات جديدة من السوق ،وكورنا ساعدتنا في عدم الخروج وجاءت لنا فرص في مشروعات كبيرة في ليبيا ونقوم بها الآن، ولذلك ركزنا على السوق المصرية أكثر وفي الأطروحات الجديدة مع زيادة رأس المال سنحاول الدخول لأسواق جديدة وقطاعات أكثر كما أن الطرح في البورصة سيصاحبه زيادة في رأس المال .
إي فاينانس رسخت أقدامها وتفكر دائما للمستقبل من خلال شركات جديدة فهل يمكن أن تحدثنا عن استراتيجيتك في هذا الإطار؟
مستقبل الشركات يكبر وينمو بدليل فوزنا بمشروعين أحدهما في قطاع الآثار والآخر في قطاع النقل بقيمة إجمالية للمشروعين معا تتجاوز 500 مليون جنيه بهدف ميكنة تذاكر المتاحف التابعة لوزارة الآثار أما المشروع الآخر التابع لوزارة النقل نقوم من خلاله بإصدار التذاكر الخاصة بسكك حديد مصر في أربع محطات كبرى في القاهرة والأسكندرية والجيزة والقليوبية حيث تقوم بتنفيذ هذه المشروعات شركة أي- أسواق ، وماتزال هناك مشروعات ضخمة ننتظر البدء في تنفيذها في قطاع الطرق والكباري ونستعد لها من الآن بفضل تقنياتنا وبنيتنا التحتية وكوادرنا البشرية المدربة على أعلى مستوى احترافي .
لذلك نفكر بتأني في أنه قبل الخروج للدول الأفريقية المحيطة لابد أن نرسخ أعمالنا وننفذ مشروعات في مجال البيزنس تحتاجها هذه الدول بحيث تتم بطرق استثمارية من خلال التواجد هناك بفرع وموظفين وهذا سيتحقق قريبا بعد الطرح في البورصة وزيادة رأسمال الشركة .
قامت إي فاينانس العام الماضي بشراء منصة TIBCO لتسريع التحول الرقمي فهل آتت الصفقة ثمارها ؟
لقد استثمرنا في TIBCO لزيادة المعاملات المالية وقمنا أيضا بالاستثمار في منظومة التجارة الإلكترونية لأنها هي المستقبل ومن حق الحكومة أن يكون لديها ذراعها الحكومي في هذا المجال ولذلك شركة أي – أسواق سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة في هذا المجال .
وقعتم مؤخرااتفاقية مع الاتحاد العام للغرف التجارية لصالح تجارة التجزئة – فماذا تم فيها ؟
نعمل مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لأنها تضم تجار مصر كلهم ونرغب في أن يستفيد الجميع من المبادرات الحكومية الموجودة بحيث يعمل الجميع تحت مظلة الشمول المالي ، لذلك سعت الحكومة والبنك المركزي المصري إلى إنهاء إجراءات السجل التجاري والضرائب بصورة إلكترونية وسهلة لذلك يتم دمج هذه القطاعات في منظومة التحول الرقمي ونقوم بتدريب التجار على تقديم خدمات حكومية لكل المواطنين من خلال POS التي توفرها “خالص” لهم.
نجحت إي فاينانس في كسر حاجز الخوف لدى المواطنين وتسهيل حياة الأفراد بالمشروعات التي تشارك فيها مثل تكافل وكرامة وغيرها؟
بالفعل نجحنا في أن نكون جزءا من كل مشروع للدفع الإلكتروني والتحصيل يتم في السوق المصرية سواء أكان للأفراد أو الشركات وكذلك للمؤسسات الحكومية الكبرى ، فكل خدمة حكومية تعلن عنها الحكومة فإن شركة إي فاينانس تكون جزءا أصيلا منها فلدينا 330 ألف POS لأكثر من 13 شركة ومن خلالها استطعنا أن نقوم ب 3.5 مليون عملية شهريا ومع الإقبال المتزايد يمكن أن يتضاعف الرقم ويصل إلى 7 ملايين عملية شهريا لدفع فواتير المياه وشحن الكهرباء والغاز وغيرها من الخدمات التي تحتاجها الأسر المصرية شهريا دون تحمل العميل أي أعباء ، وكذلك إمكانية دفع رسوم المدارس ومصاريف الجامعات وهو ما سهل على الأسر المصرية من ناحية وأيضا نجحت الحكومة في تحصيل مستحقاتها في أوقاتها .
علاوة على الخدمات الجديدة التي تعمل الحكومة على طرحها في إطار منصة مصر الرقمية حيث تعمل إي فاينانس مع 38 بنكا و 13 شركة تحصيل ولدينا 3500 نقطة يمكن أن نقدم من خلالها خدمات يحتاجها المواطن حيث تمثل إي فاينانس شبكة الربط بين الحكومة والقطاع المصرفي ونستهدف أن يكون كل المواطنين يتمتعون بخدمات الشمول المالي.
وفي الختام ماهي استراتيجية إي فاينانس لعام 2021؟
ملامح استراتيجيتنا تتمثل في أمرين الأول الاستمرار في إعادة الهيكلة التي بدأناها منذ فترة ونجحنا في أن نكون شركة قابضة ولدينا شركات شقيقة ، كما يوجد لدينا خطة للاستثمار في مجالات ومشروعات قومية ضخمة من خلال تعظيم دورنا في المشروعات التي تتبناها الحكومة والحفاظ على مكانتنا التي نجحنا في بنائها على مدار السنوات 15 الماضية وتعظيم العائد من الاستثمارات التي قمنا بضخها وسيتحقق ذلك بعد الطرح في البورصة وزيادة رأس المال .
