رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي يطالب بمعاملة الهواتف المحمولة كسلع اساسية

قال كريم غنيم عضو مجلس اداره الغرفة التجارية
بالقاهرة ورئيس شعبه الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا نمر بظروف اقتصاديه استثنائية بسبب الحرب بين روسيا و اوكرانيا و تأثيراتها علي الاقتصاد العالمي و رفع البنك الفيدرالي الأميركي الفائده علي الدولار مما ادي الي ضغط علي العملة في العالم أجمع مما يحدث خلل في ميزان الصادرات و الواردات و هو ما يؤثر بشكل كبير على تكلفه سلسلة الإمداد و أسعار الشحن وبالتبعية أسعار المنتجات التكنولوجية داخل السوق.
فكان علي الدولة في ظل هذه الضغوط ان تقوم بعدد من الإجراءات لحماية الاقتصاد الداخلي خاصه وأننا نمر بمرحله إصلاح اقتصادي والضغوط الخارجية سوف تؤثر على الاقتصاد خاصة في ظل اتجاه الدولة لتحقيق التحول الرقمي وتطبيق المجتمع اللا نقدي مما يتطلب وجود بنية تكنولوجية ضخمه

و إذا انتقلنا للحديث عن الأجهزة الإلكترونية فنجد أمامنا متوسط زياده بين 15٪؜ الي 17% في سعر صرف الدولار مما سوف يؤثر علي أسعار السلع المختلفة وتوافرها في الأسواق وعلي المشروعات سواء الحكومية أو القطاع الخاص خاصة و أن معظم المنتجات التكنولوجيه وإردة من الخارج و مع تغييرات سعر صرف الدولار يصعب التسعير و لكن وجدنا في نهاية الاسبوع الماضي بدا حدوث تراجع طفيف لسعر الدولار مقابل الجنيه و نأمل تحسن الأمور ان يسهم ذلك في تدارك تداعيات الأزمة.
و أضاف غنيم نناشد وزارتي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و المالية بالتعاون مع الغرف التجارية بصفتها اكثر جهة تلمس تأثير هذه الأوضاع علي السوق من خلال تشكيل مجموعات عمل لمناقشه تقليل تأثير هذه التداعيات علي أسعار الأجهزة المختلف.
كما نطالب باعتبار وتصنيف الأجهزة الإلكترونية و خاصه أجهزه الهاتف المحمولة سلع اساسية و ليست رفاهيه و ذلك في التعاملات البنكيه و الجمركيه من خلال الاعتمادات المستندية لتقليل التأثير السلبي علي التكلفة و الفترة الزمنية للدوره الزمنية لفتح الاعتمادات المستندية مما يؤثر علي عمليات الشحن و التفريغ و توفر البضاعة في الأسواق.