كتب: محمد لطفي
أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، أن قرار الجهاز الأخير بتحصيل رسوم قدرها 10 آلاف دولار من الشركات العالمية المصنعة للهواتف المحمولة، هو قرار جرى العمل عليه من قبل الجهات المنظمة منذ أكثر من ستة أشهر، وذلك بالتنسيق الكامل مع جميع المصنعين الدوليين، في إطار خطة شاملة لتطبيق حوكمة فعّالة تنظم العلاقة بين الشركات المحلية والمصنعين العالميين.
وأوضح شمروخ، في تصريحات خاصة لمنصة ICTBUSINESS، أن النظام الجديد يهدف إلى تمكين الجهات المنظمة من التواصل المباشر مع المصنعين الدوليين، بما يسهم في تسهيل إدخال خصائص وخدمات جديدة إلى السوق المصري، دون الاقتصار على الرجوع إلى الوكيل المحلي فقط، مشيرًا إلى أن التصريح يُعد أداة تنظيمية تساعد على استكمال خطوات الحوكمة بمرونة وكفاءة.
وأضاف أن جميع الشركات العالمية تقدمت بالفعل بطلبات الحصول على التصريح خلال شهر واحد فقط، لافتًا إلى الاتفاق مسبقًا على منح فترة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع.
وفيما يتعلق بالمقابل المادي، أوضح شمروخ أن قيمة التصريح البالغة 10,000 دولار تُعد مبلغًا رمزيًا، قائلًا: «هذا المبلغ لا يتجاوز نصف مليون جنيه، ولا يُمثّل عبئًا حقيقيًا على الشركات الكبرى».
وأشار إلى أن الجهات المنظمة قدمت تخفيضًا كبيرًا للشركات المصنعة محليًا، حيث تم تخفيض الرسوم من 10,000 دولار إلى 1,000 دولار فقط، وذلك في إطار دعم الصناعة المحلية وتشجيع العلامات التجارية الناشئة في السوق المصري، خاصة في حالة تصنيع الأجهزة منخفضة السعر.
واختتم شمروخ تصريحاته بالتأكيد على أنه لا توجد أي شكاوى رسمية من الشركات، مشيرًا إلى أن جميعها متفهمة للقرار ومستمرّة في التعاون.
