رئيس NTRA : لمسنا تنافسا بين الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في مجال مراكز البيانات بعد وضع الأطر التنظيمية
أكد المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن التقارير العالمية تؤكد أنه من المتوقع مع نهاية عام 2023، أن يبلغ حجم الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات نحو 222 مليار دولار، فيما ستصل إيرادات سوق مراكز البيانات نحو 342 مليار دولار.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال قمة مستقبل مراكز البيانات FDC التي تنظمها شركة MCS للعام الخامس على التوالي ، حيث تبرز أهمية الاستثمار في هذا المجال بما يدعمه من تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.. من أجل تحسين وتطوير الأعمال.. وأيضالتقليل التكاليف التشغيلية لاسيما وأن مراكز البيانات من المتوقع أن تستهلك 20% من طاقة العالم بحلول عام 2025.
ولا يخفى علينا أن توفير مصادر الطاقة لهوّ من أهم التحديات في مجال صناعة مراكز البيانات في الوقت الحالي، وحيث أن دولتنا قد حباها الله بموارد طبيعية ومن ضمنها موارد الطاقة، مما يخلق فرصة للسوق المصرية في استقطاب تلك الصناعات في شكلها المتعارف عليه، بالإضافة إلى إعادة استغلال تلك الموارد بشكل مختلف عن طريق ما يعرف بالتصدير الداخلي للطاقة، وهو تصدير الطاقة إلى مراكز البيانات في صورة طاقة كهربائية وإعادة تصديرها للخارج اقليميًا وعالميًا في صورة طاقة معلوماتية بعد تعزيزها بمجموعة من القيم المضافة والتي سيكون لها بالغ الأثر في إعادة تشكيل المفاهيم الاقتصادية والتشغيلية لتعظيم الصادرات الرقمية وتقليل الحاجة للواردات الرقمية للسوق المصري. أي بمعنى آخر عملية تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة معلوماتية.
لذا فإنه لم يكن من الغريب تسارُع الشركات المحلية والعالمية في الإعلان عن نيتها لضخ استثمارات في هذا المجال بمجرد إطلاق الأطر التنظيمية لمراكز البيانات في السوق المصرية، مستفيدة بذلك من التكامل بين الموارد الموجودة في هذا السوق كموارد الطاقة، وموقع مصر الجغرافي والذي يُمكنّهم من الربط مع الشبكات الدولية عن طريق شبكة الكابلات البحرية الموجودة في جمهورية مصر العربية.
وتعد مراكز البيانات تُعد النواة الرئيسية للعديد من التطبيقات والصناعات المحيطة بها كإنترنت الأشياء والتي من المتوقع أن يصل حجم استثماراتها عالميًا إلى 1.1 تريليون دولار بنهاية العام الجاري وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي من المتوقع أن تبلغ 733 مليار دولار بحلول عام 2027.
تلك التقنيات المتطورة التي تجعل حماية البيانات والمعلومات والشبكات أكثر احتياجًا لتوفير بيئة قوية وآمنة مما يجعل الأمن السيبراني ضرورة ملحة في عالمنا الرقمي الحديث والمتسارع.. والذي تزداد فيه التهديدات السيبرانية تعقيدًا.. حيث يتوقع الخبراء أن يبلغ حجم خسائر الجرائم السيبرانية 20 تريليون دولار بحلول عام 2026.
