أعلنت رسميا مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية عن التوقيع على مستندات أول عملية إصدار لسندات توريق في تاريخ الشركة، وتشمل محفظة الإصدار والتي تقارب قيمتها 500 مليون جنيه مصري على حقوقاً مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة، في صورة قروض وتمويلات متناهية الصغر للمشاريع متناهية الصغر، وتمويلات استهلاكية لتمويل عمليات شراء بالتقسيط للإليكترونيات والأجهزة المنزلية، والمصدرة من قبل ثلاثة من الشركات التابعة وهما: شركة راية للإلكترونيات ش.م.م.، وشركة أمان للخدمات المالية ش.م.م.، وشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر ش.م.م.
وقام البنك التجاري الدولي – مصر بدور المستشار المالي والمنسق العام لعملية الإصدار (“المنسق العام”)، بالإضافة إلى دوره كضامن لعملية تغطية الاكتتاب الخاصة بعملية التوريق بالتعاون مع البنك الاهلي المصري (“ضامنوا الاكتتاب”). كما قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني لعملية الإصدار (“المستشار القانوني”)، ومكتب المتضامنون للمراجعة والمحاسبة (إيرنستويونج) بدور المستشار المحاسبي والمراجع لعملية الإصدار (“المستشار المحاسبي”). ويشتمل الاصدار على اربعة شرائح مختلفة من حيث الحجم والأجل، ثلاثة منها قصيرة الأجل بتواريخ استحقاق تحل خلال ستة وتسعة واثني عشر شهراً على التوالي، والشريحة الرابعة تتسم بتاريخ استحقاق متوسط الاجل يحل خلال 36 شهر. ويبلغ المتوسط المرجح لعائد الكوبون المستحق لحملة السندات حوالي 12.7%. وتحقق عملية الإصدار ربح محاسبي مجمع يبلغ إجماليه 36.2 مليون جنيه مصري للثلاث شركات المصدرة لسندات التوريق.
ويتميز الاصدار بالتنوع الهائل للمحفظة المورقة، والتي تعد الأولي من نوعها بالسوق المصرية لعمليات توريق لمحفظة تمويلات متناهية الصغر وتمويلات استهلاكية للمستهلك المصري، والتي تشتمل على عقود ومستحقات يتم توريقها لدي أكثر من 105 ألف عميل لدى الشركات الثلاثة المصدرة، ومدعومة بأكثر من 900 ألف مستند تحصيل مثبت للحقوق المالية المحالة كإيصالات امانة، وشيكات البنكية، وكمبيالات مالية. وعلى الرغم من ضخامة قاعدة العملاء المورقة عقودهم، فإن المتوسط المرجح لحالات التأخر في السداد والتعثر التاريخي في محافظ القروض والتمويلات للشركات المصدرة الثلاثة تبلغ نسبته اقل من 3% ككل، بما يعكس الجودة الائتمانية العالية لمحفظة الأوراق المالية المحالة والمورقة لهذا الإصدار التاريخي. ومن هذا المنطلق، فقد تم منح هذ الاصدار تصنيف ائتماني مرموق وهو “Prime 1” وهو التصنيف الائتماني الأعلى لشرائح الاستحقاق قصيرة الأجل، وتصنيف “A-” للشريحة متوسطة الأجل والتي تحل خلال 36 شهر من قبل شركة MERIS، الشريك الاقليمي لشركة موديز العالمية لخدمات المستثمرين والتصنيف الائتماني.
وعلى صعيد هذه المناسبة، قال مدحت خليل، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية انه فخور بالإتمام الناجح وتوقيع مذكرة المعلومات لعملية التوريق الأولي في تاريخ المجموعة والذي يعد إنجازاً من نوعه، والتي تضمنت اثنتين من الشركات المنشئة حديثاً نسبياً وهما شركة أمان للخدمات المالية ش.م.م. وشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر ش.م.م.، وذلك إلى جانب واحدة من أقدم وأكبر شركاتنا التابعة، وهي شركة راية للإلكترونيات ش.م.م. وأشار خليل ان قدرة الشركات على تسييل مستحقاتها وحقوقها المالية على نحو سريع هي أفضل دليل على قدرة راية القابضة على تعظيم القيمة المضافة والعائد المرجو لمساهميها على رأس المال المستثمر. واضاف خليل ان طرح سندات التوريق هي إحدى الجهود المبذولة لتعزيز المكانة والتنافسية السوقية لكل من أمان للخدمات المالية وأمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر في السوق المحلية، والمتناميتين سريعاً منذ نشأتهما في عامي 2017 و2018 على التوالي.
وتعتبر مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. تمتلك وتدير منصة متكاملة للخدمات المالية غير المصرفية تحت العلامة التجارية “أمان” والتي تشتمل ايضا على شركة أمان لخدمات المدفوعات الالكترونية ش.م.م. ويأتي ذلك تماشياً مع المخطط الاستراتيجي والإطار العام والجهود المبذولة على مستوى البلاد لتوسيع الشمول المالي وتوفير حلول التكنولوجيا المالية لكافة شرائح المواطنين بجمهورية مصر العربية.
ومن جانبه قال حسين اباظة، المسئول التنفيذي الرئيسى وعضو مجلس الإدارة – البنك التجاري الدولي – مصر، ” إن البنك يأتي في صدارة المؤسسات الوطنية الداعمة للجهود المبذولة لتحقيق الشمول المالي لكافة شرائح المواطنين المصريين. ولذلك، فقد كنا حريصون على تنسيق والمشاركة في هذا الإصدار مع شركة راية القابضة نظرا لتطابق الرؤية الاستثمارية للشركة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية مع اهدافنا في مجال الشمول المالي.” وقد أعرب اباظة عن سعادته بإضافة هذا الإنجاز البارز في السجل الحافل لعلاقة العمل المشتركة والممتدة مع مجموعة راية القابضة.
واوضح يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، “أنه في إطار دور البنك الأهلي الرائد في دعم الشركات العاملة في كافة المجالات الاقتصادية وايلاء العناية الخاصة للمجالات التي تدعم المشروعات متناهية الصغر والتي تعد المحرك الأساسي للتنمية الشاملة للنهوض بالاقتصاد القومي، وهو ما انعكس في اهتمام البنك الأهلي بتعزيز الشراكة المتنامية بشركات مجموعة راية في الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بها دعماَ لمسيره نجاحها.”
وقال حسام حسين، رئيس القطاعات المالية بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.، “ان طرح سندات التوريق يمثل جزءًا هاماً من التزامنا بتوليد مصادر تمويل مستدامة، من شأنها أن تعمل على تعزيز موقفنا المالي في الفترة المقبلة. ونظرًا لنجاح إصدارنا الأول هذا والذي تمت تغطيته خلال فترة قصيرة من عدد لا بأس به من المؤسسات المالية ذات الملاءة المرموقة، والنمو السريع الذي يشهده قطاع التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، فعلينا أن نستمر دوماً في البحث عن فرص تمويلية مماثلة تتيح لنا الاستفادة من تفوقنا التشغيلي مع التقليص المستمر للالتزامات قصيرة الأجل المصاحبة لهذا النوع من التمويلات.”
