رغم مرور خمس سنوات كاملة على إصدار قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه في يوليو من العام نفسه، لا تزال اللائحة التنفيذية للقانون قيد الانتظار، مما يُعطّل تطبيقه العملي على أرض الواقع ويثير تساؤلات عديدة في الأوساط القانونية والتكنولوجية.
ويُعد القانون خطوة محورية نحو حماية الخصوصية الرقمية للمواطنين، وتنظيم آليات جمع وتخزين ومعالجة البيانات الشخصية، تماشيًا مع المعايير الدولية، وعلى رأسها اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR). وقد نص القانون على إصدار لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، إلا أن هذه المهلة تجاوزت الآن 60 شهرًا دون صدور فعلي.
غياب اللائحة التنفيذية يعني أن العديد من المواد الجوهرية في القانون لا يمكن تفعيلها أو الرقابة على تنفيذها، مما يترك فجوة قانونية تواجهها الشركات العاملة في السوق المصري، خاصة تلك التي تتعامل مع بيانات المستخدمين بشكل مباشر، سواء في القطاعين الخاص أو الحكومي.
ويترقب المعنيون بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهتمون بحقوق المستخدمين صدور اللائحة، التي يُعوَّل عليها في تحديد آليات تنفيذ القانون، وتوضيح اختصاصات مركز حماية البيانات الشخصية، وتنظيم التصاريح والعقوبات المرتبطة بالمخالفات.
ومع تسارع التحول الرقمي في مصر، يزداد الضغط على الجهات المعنية للإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية، لضمان بيئة آمنة للبيانات، وتعزيز ثقة المستخدمين، وتحسين مناخ الاستثمار الرقمي في البلاد.
فهل يشهد النصف الثاني من 2025 إصدارًا طال انتظاره؟!
