ريادة الأعمال تتصدر اختصاصات وزارة الاستثمار.. الموافقة على مشروع قرار إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار توجه يستهدف تطوير منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مع إدراج ريادة الأعمال ضمن الملفات التي تتولى الوزارة المشاركة في رسم سياساتها والعمل على دعم معدلات نموها في مصر.

ونص مشروع القرار على أن تختص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالمشاركة في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذ ما يتم اعتماده منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تتولى الوزارة العمل على تشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية المصرية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وفي إطار السياسة العامة للدولة.

وفي محور الاستثمار، تتضمن اختصاصات الوزارة تهيئة وتيسير وتشجيع مناخ الاستثمار في مصر، من خلال زيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر، إلى جانب المشاركة في إعداد وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعي الاستثماري وترسيخ ثقافة الاستثمار بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتتضمن الاختصاصات كذلك توفير حوافز استثمارية مشجعة وجاذبة للقطاع الخاص، والعمل على جذب الاستثمارات الدولية، ومتابعة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار وقوانين الشركات، فضلًا عن تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، واقتراح تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة المرتبطة بملف الاستثمار.

وفيما يتعلق بدعم ريادة الأعمال، نص مشروع القرار على التعاون مع جهات الاختصاص بشأن زيادة معدلات نشاط ريادة الأعمال في مصر، بما يضع هذا الملف ضمن منظومة العمل المرتبطة بتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

كما تشمل اختصاصات الوزارة تشجيع زيادة مكون الاستثمار المؤسسي في البورصات المصرية، وتوسيع القنوات الاستثمارية المتاحة للمصريين والأجانب من خلال اقتراح استحداث أدوات مالية جديدة، إلى جانب تطوير آليات جمع البيانات المتعلقة بالاستثمار المحلي والأجنبي.

وتتولى الوزارة كذلك وضع السياسات التي تستهدف زيادة وتيرة حل المنازعات بين المستثمرين وبعضهم أو بينهم وبين الجهات المختلفة، وتشجيع وتحفيز إنشاء المناطق الاستثمارية والمناطق الصناعية المؤهلة في مختلف أقاليم الجمهورية، فضلًا عن تحفيز الشركات على دمج الاعتبارات البيئية والمناخية ضمن استراتيجياتها الاستثمارية.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، يتضمن مشروع القرار اختصاص الوزارة بتحديد الأهداف الخاصة بتنظيم وتنمية التجارة الخارجية في إطار السياسة العامة للدولة، وبما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتعمل الوزارة على تدعيم العلاقات التجارية بين مصر والدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالتجارة، وتنمية وتطوير التجارة الخارجية المصرية، وإعداد وتنفيذ البرامج التي تسهم في تحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات.

كما تشمل مهام الوزارة تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج بغرض التصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إلى جانب إعداد الكوادر والمهارات القادرة على القيادة في مجال التجارة الخارجية.

ويتضمن اختصاص الوزارة أيضًا إنشاء وإدارة قواعد بيانات ومعلومات حول التجارة العالمية، والمعارض السنوية العامة والمتخصصة، والأسواق المتاحة أمام المنتجات المصرية عالميًا، والشروط المطلوبة للنفاذ إلى تلك الأسواق.

كما تتولى الوزارة العمل على تنمية نشاط إقامة المعارض في مصر، وإعداد وتنفيذ برامج المشاركة في المعارض والأسواق الدولية، إلى جانب تنمية استخدام التكنولوجيا المرتبطة بالتجارة وتطويرها.

ونص مشروع القرار على تبعية 7 هيئات وجهات لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تشمل:

• الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

• الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

• الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

• الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.

• صندوق تنمية الصادرات.

• الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

• التمثيل التجاري.

ويأتي مشروع إعادة تنظيم الوزارة في إطار إعادة ترتيب الاختصاصات المرتبطة بملفي الاستثمار والتجارة الخارجية، وتعزيز التنسيق بين الجهات التابعة، بما يدعم جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق الدولية.