قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: إن الوزارة تتحرك بقوة لدعم قطاعات الصحة والتعليم وتحلية المياه وتوفير المنح فى القطاعات ذات الأولوية للشعب المصرى، مؤكدة دور الوزارة فى التفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويلات والمنح لباقى الوزارات فى مختلف المجالات، وتوفير مناخ استثمارى جيد من أجل ضخ استثمارات جديدة فى مختلف المجالات.
وأكدت خلال لقائها ضباط القوات المسلحة المرشحين للتمثيل العسكرى فى السفارات المصرية فى الخارج، أن خريطة مصر الاستثمارية، التى أطلقتها الوزارة تضمنت فرصًا استثمارية فى مشروعات قومية كبرى، مثل محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددًا من الحوافز للمستثمر فى المناطق الأكثر احتياجًا، كما يضمن للمستثمر كل حقوقه، مؤكدة أن الحكومة لا تزاحم القطاع الخاص فى المشروعات، بل حريصة على مشاركته فى المشروعات التنموية، بما يسهم فى توفير فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة.
وأشارت إلى التعاون بين الوزارة وجمعيات المجتمع المدنى والتى تتواصل مع الأسر الأكثر احتياجًا، وتقوم بعمل مشروعات تنموية، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إصدار قوانين الاستثمار والتأجير التمويلى والتخصيم والإفلاس والتمويل متناهى الصغر، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج الاقتصادى والاجتماعى الذى عرضه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مجلس النواب، يضمن نجاحه وجود حزمة اجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى معيشة المواطن. وأشارت الوزيرة إلى أن الحملة العالمية «استثمر فى مصر» والتى أطلقتها الوزارة فى الخارج، ويتم الترويج لها خلال كأس العالم، هدفها توضيح كل الإجراءات الجديدة التى قامت بها مصر والفرص الاستثمارية الكبرى لمختلف المستثمرين فى مصر والعالم، من أجل نشر الصورة الجديدة عن مناخ الاستثمار.