قضية ساخنة بدأت تلقي بظلالها على قطاع الاتصالات وهي المعروفة إعلاميًا بـ”البلوتوث” بسبب منع دخول أجهزة وسماعات البلوتوث الأمر الذي أثار غضب قطاع عريض من المستوردين بعد تكبدهم خسائر كبيرة نتيجة البضاعة المتواجدة في الموانىء المصرية ، وربما تأتي هذه القضية في الوقت الذي يتابع فيه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هذه القضية عن قرب خاصة وأن الجهاز يقوم بتطبيق بنود القانون منذ عام 2007 ، ووافق واعتمد العام الماضي فقط 309 شحنة وافق بدخولها للبلاد .
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقا لآليات عمله ينظم دخول هذه الأجهزة وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة والمعمول بها لدى الجميع بحيث الا تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي أو على صحة المواطنين ومقدمي خدمات الاتصالات .
نحاول في السطور التالية عرض كل وجهات النظر.
حيث أكد عصام بدر الدين، رئس شعبة الاتصالات وتجار المحمول أن نفس الأجهزة دخلت السوق المصرية الأعوام السابقة دون اي أعتراض حيث يلتزم المستوردون بدفع كافة الضرائب والجمارك التي تفرضها الدولة المصرية على المستوردين .
من جانب آخر قررت شعبة الاقتصاد الرقمي بغرفة القاهرة التجارية رفع مذكرة بتوصية مهمة إلى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تتضمن مقترحا بمنح المستوردين في القطاعات التي تمثلها الشعبة مهلة قبل تطبيق مصلحة الجمارك قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيما يتعلق بالسماعات التي تحتوي على بلوتوث.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوافق على دخول 309 شحنة معتمدة العام الماضي
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقدته الشعبةمؤخرا لمناقشة مطالب المستوردين بالقطاعات التي تشملها فيما يتعلق بالقرار المذكور، بحسب ما قاله كريم غنيم رئيس الشعبة وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية في بيان للشعبة.
ويتضمن القرار إدراج صنف سماعة المحمول، ومن بينها السماعة البلوتوث، بالأصناف التي يجب عرضها من الجمارك على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأوضح غنيم أن طلب منح مهلة للمستوردين في هذه القطاعات قبل تطبيق القرار يستهدف عدم تكبيدهم أي خسائر تضر بهم وبتجارتهم التي تمثل جزءا من الاقتصاد القومي.
المستوردون يتكبدون خسائر كبيرة بسبب عدم الإفراج عن الشحنات
وذكر غنيم أن المذكرة ستتضمن تفاصيل الشحنات سواء التي في الموانئ أو التي تم التعاقد عليها وفي طريقها إلى الموانئ المصرية، وكذلك التي تمت لها الاعتمادات المستندية، وأيضا قيمتها المادية، متوقعا تفهم المسئولين لهذا الموضوع في ظل التنسيق والتعاون الملحوظ في الفترة الأخيرة بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية لتحقيق المصلحة العامة.
ICTBusiness تواصلت مع المسئولين في قطاع الاتصالات حول هذه القضية للوقوف على حقيقتها وتوصلت لهذه المعلومات الهامة :
- اعتماد النوع لأجهزة الاتصالات يعد خطوة إلزامية يجب القيام بها من جانب المستوردين عند إستيراد الأجهزة التي تحتوي على عنصر اتصالات .
- يجب عرض هذه الأجهزة قبل استيرادها في صورة عينات على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاعتماد نوعها والموافقة عليها وتحديد ما اذا كانت مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة في سوق الاتصالات المصري وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2003 .
- لايجوز إستيراد اي من أجهزة الاتصالات التي لا تتوافق مع هذه المواصفات المعتمدة وذلك لما يمكن ان يسببه من أضرار على شبكات مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم او الأثار السلبية عى الأجهزة الكهربائية المحيطة بها أو أضرار على المستخدم النهائي للاتصالات.
- يتم اعتماد النوع على أجهزة الاتصالات للشحنات الجديدة الواردة للسوق المصرية بحيث يتم مطابقتها مع المحددات الفنية المعتمدة وذلك من جانب خبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبالتعاون مع كبرى المعامل الدولية المتخصصة في مجال اعتماد النوع .
- تعد سماعات البلوتوث جهاز اتصال لاسلكي ، وعليه فإنه يستلزم اعتماد النوع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاستيرادها وبيعها بالسوق شاها شان كافة أجهزة الاتصالات .
- وتعد خطوة اعتماد النوع لأجهزة الاتصالات الواردة للسوق المصرية ومنها سماعات البلوتوث لم يطرأ عليها اي جديد وذلك منذ صدور القرار في عام 2007 والتأكيد على القرار في عام 2019 بشان إلتزام اعتمادها من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
- وبالرجوع لعام 2020 كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد اعتمد عدد 309 شحنة لأجهزة اتصالات واردة للسوق المصرية ، حيث تعد خطوة اعتماد النوع لأجهزة الاتصالات إلزامية تتم قبل عملية الإستيراد لذلك لابد عرض عينة من الأجهزة الواردة للسوق على الجهاز قبل استيرادها لتحديد مدى مطابقاتها للمواصفات الفنية .
- يعد قدوم شحنة تحتوي على أجهزة اتصالات للموانيء المصرية يتم مخاطبة الجهاز من خلال الشباك الموحد للجمارك ليقوم الجهاز بمتابعة الشحنة والرد خلال 24 ساعة واعتمادها في حالة مطابقتها للمواصفات الفنية او رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية وإبلاغ المستوردين أنها غير صالحة للتداول والبيع بالسوق المصرية ويجب إعادة تصديرها .