في خطوة نوعية تعكس ثقة رؤوس الأموال الخليجية في السوق المصري، أعلنت مجموعة سمو القابضة السعودية عن عزمها إطلاق أول صندوق عقاري لها في مصر بقيمة تُقدَّر بمليار دولار، وذلك بنهاية الربع الأخير من عام 2025 أو مطلع 2026، لتكون من أوائل مؤسسي الصناديق العقارية في السوق المصرية.
وأكد عبدالرحمن بن عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة سمو القابضة، أن الصندوق المرتقب سيستهدف مختلف أنواع المشروعات العقارية داخل مصر، بما في ذلك المشروعات الجديدة والمباني القائمة وسط القاهرة، مشيرًا إلى أن المجموعة تتطلع لدخول السوق من بوابة التمويل العقاري طويل الأمد، بما يسهم في تنشيط القطاع العقاري المصري وتعزيز جاذبيته للمستثمرين الخليجيين والدوليين.
وأوضح القحطاني أن المجموعة تتوقع أن يشكل المستثمرون السعوديون نحو 30 إلى 40% من مكتتبي الصندوق، مقابل 60% من المستثمرين المصريين والأجانب، وهو ما يعكس اهتمامًا متزايدًا من كبار المستثمرين السعوديين بالفرص العقارية الواعدة في مصر.
وأضاف أن شركته تجري حاليًا دراسة جدوى استثمارية لمشروع عقاري جديد في الساحل الشمالي قرب رأس الحكمة، على مساحة 300 فدان، ضمن خطة توسعية شاملة للمجموعة داخل السوق المصري في المرحلة المقبلة.
وجاءت تصريحات القحطاني على هامش توقيع شراكة بين شركة أدير العالمية التابعة لمجموعة سمو، وشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية المصرية، لتنفيذ مشروع تجاري بشرق القاهرة. وأوضح أن المجموعة خاضت مناقشات مطوّلة مع البورصة المصرية على مدار عامين، في إطار العمل على تعديل التشريعات المنظمة للصناديق العقارية، تمهيدًا لإطلاق الصندوق في بيئة تنظيمية أكثر مرونة وجاذبية.
الخطوة الجديدة لمجموعة سمو تعكس تحولًا في نمط الاستثمارات السعودية بمصر، حيث اعتادت القاهرة استقبال استثمارات مباشرة في العقارات أو الشركات، بينما يمثل هذا الصندوق نقلة نوعية نحو تمويل قطاع العقارات من خلال أدوات استثمارية مؤسسية تتماشى مع التوجهات العالمية في تمويل التطوير العمراني.
