أكد المتحدثون في مؤتمر هواوي كلاود وفيكسد سولوشنز لحماية البيانات أن الأول من نوفمبر 2026 يمثل نهاية المرحلة الانتقالية الممنوحة للمؤسسات لتوفيق أوضاعها مع متطلبات قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، مؤكدة أن المرحلة التالية ستشهد بدء إجراءات التحقق من الامتثال والتفتيش.
وأضافوا، خلال «منتدى هواوي كلاود وفيكسد سوليوشنز لحماية البيانات الشخصية 2026»، المنعقد اليوم الاثنين بالقاهرة، أن مركز حماية البيانات الشخصية (PDPC) سيبدأ بعد انتهاء المهلة في تنفيذ عمليات التفتيش والتحقق وفقًا للصلاحيات المقررة قانونًا.
وأوضحوا أن بدء مرحلة التفتيش لا يعني أن جميع المؤسسات ستتعرض بصورة تلقائية للتفتيش أو الجزاءات، مشيرة إلى أن المركز سيعتمد في تحركاته على منهج قائم على تقييم المخاطر، مع إعطاء الأولوية للموضوعات التي ترتبط بشكاوى أصحاب البيانات، أو التي قد تنطوي على مخاطر مرتفعة تتعلق بالبيانات الشخصية والأمن القومي للبيانات.
وشدد المشاركون على أن توجه المركز لا يقوم فقط على فرض الجزاءات، وإنما يستهدف في المقام الأول مساعدة المؤسسات على الوصول إلى الامتثال قبل حدوث المخالفات، داعية الشركات والجهات المختلفة إلى التواصل المبكر مع مركز حماية البيانات الشخصية والعمل معه لفهم الالتزامات القانونية وتطبيقها، بدلًا من الانتظار لحين حدوث مشكلة أو بدء إجراءات رقابية.
وأكدوا أن المؤسسات مطالبة باتخاذ خطوات عملية تجاه الامتثال، تشمل تعيين مسؤول حماية البيانات (DPO)، واستكمال إجراءات التسجيل وتقديم الطلبات اللازمة من خلال منصة مركز حماية البيانات الشخصية، والاستفادة من الأدوات والخدمات المتاحة عبر المنصة، بما يساعد المؤسسات على تقييم موقفها الحالي وتحديد الخطوات المطلوب اتخاذها.
واكدوا أن الشركات لا تحتاج إلى الانتظار حتى الانتهاء من جميع الإجراءات والعمليات الداخلية قبل بدء رحلة الامتثال، موضحين أن الأفضل هو البدء بتقييم الوضع الحالي، وتحديد الفجوات الموجودة، ثم التواصل مع المركز للحصول على التوجيهات اللازمة عند الحاجة.
