شهد كلاً من الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورنچ للاتصالات لتعزيز التعاون بين الطرفين للعمل على توظيف الشباب والتوسع في الخدمات المالية الرقمية فضلا عن التوسع في توفير خدمات الاتصالات المتكاملة بجميع محافظات مصر وقد وقع على المذكرة كلاً من الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة .
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن البنك يولي أهمية كبيرة للمجتمع عبر خلق الشراكات وحشد الجهود وقدرات المؤسسات المختلفة للعمل للوصول الى أوسع استفادة عبر شراكاته المختلفة مع مؤسسات المجتمع المدني لتمكينهم من العمل والإنتاج والمشاركة الاقتصادية الفعالة هذا بجانب الاهتمام بالتنمية البشرية والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية لتحويل الطاقات العاطلة إلي طاقات منتجه وفعالة بالمجتمع للعمل علي محارب البطالة والنهوض بالشباب وتشجيعهم علي الاستثمار
كما اشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن اتفاقية اليوم تمثل نموذجا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وخطوة جديدة على طريق بناء مصر الرقمية؛ مشيراً إلى التعاون المثمر بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي لتقديم خدمات متميزة للمواطنين ومن أهمها الاستفادة من مكاتب البريد المنتشرة في كافة انحاء مصر لصرف المعاشات بالإضافة الى التعاون في تنفيذ مبادرة وظيفة تك.
واضاف الدكتور شريف فاروق ان الغرض من مذكرة التفاهم هو تحديد الاحكام والشروط والتي بناء عليها سوف يتم صياغة اتفاقية التعاون بين الشركة والبنك حيث انه بموجب هذا الاتفاق سيتم إنشاء منافذ لتوزيع منتجات وخدمات شركة اورانج بالإضافة الي خدمات البنك المختلفة للتسهيل علي عملائه وسوف يتم عمل تصميم موحد لهذه المنافذ، وبشعار موحد على مستوى الجمهورية بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري مشيرا ان الهدف من هذا التعاون هو إتاحة فرص عمل للشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، لتشغيل الشباب بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة، وتنفيذاً لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة دعم الشباب .
وقد أوضح المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأورنچ مصر ان هذه الاتفاقية تعد من النماذج الناجحة للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام من خلال دعم وزارة التضامن الاجتماعي التي ساهمت في الوصول الي هذه النتيجة المثمرة”.
وأضاف “نشعر بالفخر لاستطاعتنا توصيل الخدمات الرقمية الي أكثر من 150 قرية في المناطق النائية كمرحلة أولي والتي ستوفر بدورها الخدمات الحكومية بشكل أسرع وأسهل كما ستساهم في توفير فرص العمل للشباب وتساهم في الوقت نفسه تيسير حياة المواطنين من خلال زيارة منافذ خدمات اورنچ في الاماكن القريبة منهم بدون الحاجة للسفر مسافات طويلة لإنجازها” .
