شركات التكنولوجيا تبحث تقديم الإقرارت الضريبية إلكترونيا
أكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في ضوء منهج مصلحة الضرائب المصرية لتطوير أساليب الفحص المستخدمة وفقا لأحدث الأساليب المطبقة عالميا وبما يخدم التطبيق الصحيح لأحكام القانون ، ونظرا للتطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات وانتشار استخدام الحاسبات الآلية في جميع المجالات ، واستبدال النظم المحاسبية التقليدية والسجلات والدفاتر اليدوية بأنظمة وبرامج حسابات آلية حديثة ، كان لابد من مسايرة المصلحة لهذا التطور بتطبيق منظومة فحص برامج الحسابات الآلية ، والعمل على إصدار معايير للرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية لتحقيق مزيد من الشفافية والدقة بما يتواكب مع المعايير الدولية للمراجعة والرقابة على النظم الآلية لمد جسور الثقة بين المصلحة والمسجلين والممولين .
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للتعريف بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 2018 ،والخاص بتنظيم إمساك الممولين الحسابات الإلكترونية وبشأن التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية طبقا لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية المرفقة للقرار ، وذلك بحضور رضا عبد القادر نائب رئيس المصلحة ، ومحمد ماهر مساعد رئيس المصلحة ، وأنجيل موريس رئيس مركز كبار الممولين ، وتم فيها دعوة أعضاء الغرفة من الشركات.
وأوضح ” عبد العظيم حسين ” أن وزير المالية قد أصدر قرارا رقم 542 لسنة 2018 بخصوص الإلتزام بمعايير الرقابة الداخلية بشأن تنظيم الممولين الحسابات الإلكترونية ، وبشأن التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية وتم العمل بهذا القرار من أول يناير 2019 ، مشيرا أن هذه المعايير تعد بمثابة النموذج الذي يجب توافره ببرامج الحسابات الآلية لدى الشركات حتى يتسنى للمصاحة اعتماد مخرجات تلك البرامج عند إجراء الفحص الضريبي وفقا للمتطلبات الضريبية .
وقال رئيس مصلحة الضرائب أن قرار وزير المالية قد جاء في إطار التحول لمصلحة ضرائب حديثة وفقا لأحدث المعايير العالمية وذلك بالتوازي مع مشاريع التطوير الجاري تنفيذها حاليا بالمصلحة وأهمها مشروع ميكنة إجراءات العمل بمصلحة الضرائب المصرية ، ومشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك لتعاملات B2B ، وكذلك مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع وذلك لتعاملاتB2C ، بالإضافة إلى مشروع تنقية وتحديث البيانات ومشروع الإقرارات المميكن .
ومن جانب آخر قال المهندس وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات إنه تم بالفعل البدء بتقديم الإقرارات الإلكترونية ، وسيتم البحث في المراجعة والتقدير والمتابعة إلكترونيا ، وبالتالي كافة الإجراءات الروتينية ستتم مباشرة عن طريق الحاسب وبالتالي تكون المعلومات صحيحة من أول مرة ويتم الاعتماد عليها والوثوق بها وبالتالي نضمن العائد ، ويقل العبء على مصلحة الضرائب .
ولفت أن مشروع التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية تجعل الحسابات الموجودة حاليا ذات مصداقية ومؤمنة لمصلحة الضرائب حيث تعكس وبكل صدق التزامات الممول ، موضحا أن هذا المشروع تم فيه العمل على وضع عدة معايير بحيث تكون البيانات الموجودة تغطي كافة احتياجات مصلحة الضرائب ، وسيتم وضع هذه المعايير في أسس البرامج في الشركات لاحتساب الضرائب ، معلنا أنه بالفعل قد تم انجازها وحاليا نحن في طور الإعلان عنها .
