شركات : الرسوم الجديدة على أجهزة المحمول تزيد الركود ويتحملها العميل
استنكر عدد من خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من تجار الهواتف المحمولة ما أعلن عنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من حزمة من الاجراءات تعتمد على فرض 5% على أسعار الهواتف الذكية المستوردة من الخارج والذي يأتي بعد أيام معدودة على فرض 5% رسوم تنمية على اجهزة الهواتف المحمولة واكسسواراتها.
في البداية أكد المهندس محمد سالم، صاحب العلامة التجارية لأول هاتف محمول مصنع في مصر “سيكو” أن الغرض من قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في المرتبة الاولى هو تسجيل الرقم التعريفي لأجهزة التليفون المحمول IMEIو خلق قائمة بيضاء و القضاء على التهريب لاجهزة المحمول لما له من أبعاد اقتصادية و أمنية ، علاوة على كونه يأتي في إطار تشجيع التصنيع في مصر بالنسبة للشركات التي تمتلك حصصا سوقية ضخمة.
وأكد باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية تريد أن هذا القرار ليس في صالح المستهلك او الشركات او في صالح مصلحة الضرائب نفسها والتي تستهدف زيادة المبيعات حتى تزيد الحصيلة للدولة المصرية ، مشيرا أننا فوجئنا بالقرار الذي صدر بين عشية وضحاها دون التمهيد له وابلاغ الشركات خاصة العالمية بان هناك نية لفرض اعباء جديدة على الاستيراد لاتخاذ اجراءات قد يعيدون النظر في التفكير في التصنيع إذا كانت جدواها الاقتصادية كبيرة .
وتابع مجاهد قائلًا مؤشرات السوق تؤكد أن الركود سيزيد خلال الفترة المقبلة خاصة مع اتجاه الدولة المصرية للتخلص من حالة الركود وانعاش حركة البيع والتجارة .
ويتفق مع الرأي السابق محمد المهدي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ، الرئيس الشرفي لنقابة الاتصالات والمحمول والذي أكد ان هذه الاعباء الضريبية يتحملها المواطن فقط لانها ستعمل على زيادة أسعار الاجهزة فور تطبيقها ، مستبعداا ان تتحمل الشركات المصنعة مثل هذه الرسوم الجديدة .
ومنواقع جولة قامت بها ICTBusiness في بعض المحال التجارية أكد البعض انه لم يتم إبلاغهم بعد بالرسوم الجديدة مؤكدين أنها بلاشك ستؤدي الى زيادة الركود في المبيعات خاصة بعد الرسوم الأخيرة التي فرضتها الدولة المصرية والتي بلغت 5% في إطار رسوم التنمية على أجهزة المحمول واكسسواراتها.
