بدأت شركات المحمول العاملة في السوق المصرية في إرسال خطابات تظلم رسمية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اعتراضًا على الغرامات المليونية التي فرضها الجهاز مؤخرًا.
وأكدت مصادر مطلعة أن الشركات ترى أن هذه الغرامات مجحفة ولا تعكس الواقع الفعلي لمستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، مشيرة إلى أن الشركات تكبدت خلال الفترة الماضية استثمارات ضخمة في تطوير شبكاتها وتحسين جودة الخدمة بما يتماشى مع الزيادة المطردة في عدد المستخدمين وحجم استهلاك البيانات.
وأضافت المصادر أن ممثلي الشركات طالبوا بفتح حوار موسع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث آلية أكثر مرونة لتقييم جودة الخدمة وتحديد الغرامات، بما يضمن العدالة بين الأطراف المختلفة ويحافظ على استمرار ضخ الاستثمارات في القطاع الحيوي.
