في اول رد فعل لها عقب قرار البرلمان المصري بشان فرض رسوم جديدة على خطوط المحمول تتضمن 50 جنيه رسوم على الخط الجديد و 10 جنيهات رسوم شهرية على فاتورة المحمول تحصل لصالح وزارة المالية ، أكدت غرفة الجيزة التجارية، أن اي تشريع أو إدخال تعديلات على القوانين أمر يتطلب إجراء حوار مجتمعي قبل إقرارها خاصة مع أصحاب الشأن من التجار ومؤدي الخدمات من منتسبي الغرف التجارية، مشيرة إلى أن فرض رسوم جديدة على قطاع تجار المحمول يتطلب إعادة نظر لما سيسببه ذلك من تزايد معدلات الركود ووصولها إلى حيز غير مسبوق.
وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الإتصالات وتجار المحمول بالغرفة، إن القرارات الأخيرة الصادرة بفرض ضرائب على خطوط المحمول غير مدروسة.
أكد “الحداد”، أن شعبة الاتصالات و المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة ترفض فرض رسوم على الخطوط الحديثة وفرض ضرائب علي فواتير المكالمات الشهرية، لأن هذا يؤدي إلى تزايد حالة الركود الموجودة أساساً في مجال الخطوط مماينذر بوصولها لمعدلات غير مسبوقة، محذراً من غلق مزيد من المحلات وتسريح نسب كبيرة من العاملين في هذا المجال الذي يعاني منذ فترة في خسائر كبيرة مما يؤدي بالتبعية لزيادة نسب البطالة بين شباب مصر.
أشار “نائب رئيس الشعبة”، إلى أنه بالتواصل مع مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة عادل ناصر، تم الإتفاق على مخاطبة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الإتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث إعادة النظر فى التعديلات الأخيرة وكذلك العمل على تعويض التجار بشكل ملائم لما يتعرضون له من ضغوط خلال الفترة الأخيرة.
لفت “الحداد”، إلى أن هناك العديد من الكيانات غير الشرعية تتحدث مع الجهات الحكومية بإعتبارها ممثلة للعاملين بالقطاع من تجار ومؤدي خدمة وهو الأمر الذي يخالف الواقع والحقيقة التي تؤكد أن الغرفة التجارية هي الممثل الشرعي لكافة تجار وصناع مصر وستبقى هى المنصة الأولى للدفاع عن مصالحهم.
وأبدى مصدر مسئول باحدى شركات المحمول في السوق المصرية استيائه الشديد من هذه الضرائب والتي يتحملها العميل لصالح الدولة واصفا هذا القرار بانه قرار خاطيء بالاضافة الى ان توقيته غير مناسب ن مشيرا الى ان دور شركات المحمول انها ستقوم بتحصيل هذه الاموال لصالح وزارة المالية .
