نقلا عن العالم اليوم
أعلنت شركات النقل التشاركي العاملة في السوق المصرية رفضها لما يتردد من فرص رسوم جديدة على مستخدمي سياراتها والتي تبدا من جنيهين حتى خمس جنيهات، مؤكدين أن اللائحة التنفيذية لقانون النقل التشاركي لم تصدر بعد.
وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن عزم الحكومة فرض رسوم جديدة بقيمة تتراوح بين 2 و5 جنيهات على كل رحلة تتم عبر خدمة النقل الذكي، مثل “أوبر وكريم” وان اللجنة تعمل على اضافة بند في اللائحة من أجل تحصيل الرسوم الجديدة.
وتوقع المصدر أن يتم تحميل العملاء المستخدمين لخدمات النقل الذكي بهذه الرسوم الجديدة.
وفي حال تم اعتماد هذا البند في اللائحة التنفيذية، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الخدمة على العميل،
وكانت الحكومة قررت تشكيل لجنة وزارية من كافة الوزارات المعنية مثل المالية والداخلية والنقل لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
ويهدف القانون الذي أقره مجلس النواب في مايو الماضي، إلى وضع أطر قانونية لعمل شركات النقل الذكي مثل “أوبر” و”كريم” من خلال إخضاعها لرسوم تراخيص لممارسة النشاط في مصر.
ويلزم القانون الشركات بدفع ما يصل إلى 10 ملايين جنيه للحصول على تراخيص التشغيل لمدة تصل إلى 5 أعوام قابلة للتجديد، على أن تحدد تكلفة الرخصة بناءً على عدد المركبات العاملة مع الشركة.
كما يُلزم القانون الشركات، بعدم تشغيل المركبات دون وضع العلامة الإيضاحية (شعار يوضع على السيارة أثناء عملها)، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد شكل العلامة، ولونها، ومكانها، وجهة طباعتها، وقيمة التأمين الخاص بها.
وتلزم اللائحة التنفيذية للقانون السائق بسداد “ترخيص لتشغيل السيارة – ترخيص تشغيل للسائق – ضريبة دخل – رسوم شارة قيادة – تأمينات اجتماعية”، ويعد هذا البند خلافي بين شركات النقل الذكي واللجنة الوزارية المعنية بإعداد اللائحة التنفيذية بسبب اشتراط سداد كافة الرسوم قبل بدء التشغيل فيما ترغب الشركات في سداد هذه الرسوم على فترات طوال العام.
