شعبة الاتصالات تجمل مطالبها في 24 بند لرفعها للبنك المركزي

تعقد الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية مائدة مستديرة وذلك بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بالتجمع الخامس يوم الثلاثاء الموافق 10 اكتوبر 2023 لمناقشة ما وصل اليها من العديد من الشركات الأعضاء بشأن بعض المعوقات والتحديات التي تقابلها تمهيدا لرفعها للمسئولين بالبنك المركزي للعمل علي إزاله تلك التحديات وجاءت مطالب الشركات في 24 مطلب بيانهم الآتي:
1- وضع ضوابط واضحة للبنوك وشركات قبول المدفوعات فيما يخص التسعير وهامش الربح .
2 -وضع ضوابط رقابية على الشركات الأجنبية القادمة من الخارج بتمويلات ضخمه تهدد مسار الشركات المصرية التي تعمل منذ سنوات عديدة وتكبدت الكثير من الجهد والمال للوصول الي المستوي المستهدف من الدولة.
3 وضع الضوابط الخاصة بمنع احتكار شركات المدفوعات المساهم بها شركات الاتصالات الكبرى وقصر تقديم الخدمة إلا من خلالهم لشركات المدفوعات الأخرى وهو ما يؤدي الى تقديم ميزات تنافسيه لهم
4 مراجعة تسعير خدمات الإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات لشركات المدفوعات والخاصة بال APN والتي تفوق أسعارها ما يتم تقديمه كانترنت للشركات أو الأفراد
5- العمل علي تخفيض مصروفات التحويلات البنكية لنفس البنك أو بنك اخر داخل مصر حيث ان شركات الدفع الإلكتروني تقوم بعمليات تحويل بنكية بشكل يومي مما يزيد تكلفة الحصول علي الإيرادات .
6- العمل على تسهيل عملية استخراج التراخيص الخاصة بشركات الدفع الالكتروني من البنك المركزي ووضع الضوابط وتخفيض اسعار الرخص .
7 مناقشة زيادة حجم العمولات لشركات الدفع الالكتروني حيث أن قرار زيادة سعر الصرف قد اثر بالسلب على شركات الدفع الالكتروني حيث لم يتم رفع قيمة العمولات
8-زيادة حد التحويل الشهري عن طريق ال online .
9- مناقشة زيادة حجم العمولات لشركات الدفع الالكتروني حيث أن قرار زيادة سعر الصرف قد أثرت على الشركات عدا شركات الدفع الالكتروني قد تضررت جراء القرار المذكور حيث لم يتم رفع قيمة العمولات وبقت بنفس القيمة السابقة للقرار ایجاد طرق مناسبة لتسهيل عملية استخراج الرخص الخاصة بشركات الدفع الالكتروني من البنك المركزي ووضع الضوابط واليات العمل
10- وجود ربط بين البنوك وشركات الدفع الإليكتروني ليستطيع التاجر لدي شركة الدفع شحن حسابه من خلال
حسابه البنكي مباشرة دون تكبد مصاريف دفع بالبطاقة الإئتمانية او بطاقة الخصم المباشر او حتي الانتظار لعده ساعات اذا قرر الإبداع في الحساب البنكي لشركة الدفع الإيكتروني وارسال الإيصال وينتظر المراجعة والتنزيل
11- وجود ربط بين تطبيق انستا باي وحسابات التجار في شركات الدفع الإلكتروني لنفس الهدف الأول 3 إزالة اي رسوم علي شركات الدفع الإلكتروني علي ابداعات حق اليوم وخاصة الإبداعات التي تقوم شركة الدفع الإلكتروني بتحويلها لحسابات داخل نفس البنك اون لاين
12-تيسير طرق موحدة وعادلة لجميع الشركات للحصول على رخصة تحويل ماكينة POS الخاصة بالتاجر إلى ماكينة ATM يستطيع أي عميل سحب مبلغ من خلال التاجر وهو ما يوفر علي البنوك تكلفه ضخمه في شراء وايجار وتجهيز وتأمين ونقل أموال لماكينات ال ATM بالطريقة المعروفة وتسهيل السحب من خلال تجار شركات الدفع برسوم ماكينات ATM التي تتراوح بين 4 الي 15ج علي العملية اي كانت قيمتها وفي نطاق الحدود المسموح بها من كل بنك لكل بطاقة وحدود الاستخدام اليومي والشهري المحدده من البنك مصدر البطاقة والبنك المركزي.
14- إمكانية مشاركة البنوك لشركات الدفع للتمويل متناهي الصغير للتجار لشراء البضاعة أو شحن حسابتهم لسداد وتحصيل الفواتير وهي قروض تتراوح بين 500ج إلى 100 الف جنيه مصري قصيرة المدة بين 7 أيام إلى 90 يوم وهو يتيح للتاجر التوسع بدون إجراءات معقده إذا تم المعامله من خلال البنك مع العلم أن المبلغ الذي يحصل عليه التاجر يتم تحديده طبقا لحجم معاملاته اليومية والشهرية لضمان قدرته علي السداد والوفاء بالإلتزام.
15- توفر قاعدة بيانات فحص للتحقق من بيانات التجار التي تسجل اون لاين بحيث تضمن سرية وحفظ البيانات
وكذلك أن يتم التحقق فعليا من التاجر مثل أن يكون هناك ربط يتم من خلاله إرسال الرقم القومي ورقم الهاتف والأسم الأول لولد الأم ويتم الرد بمطابق أو غير مطابق فلو مطابق تعني البيانات التي ارسلها التاجر صحيح فيتم تفعيل حسابه أو يتم مطالبته بالتأكد من بيانته وهو يحفظ عدم نشر بيانات المواطنين ولكن يضمن الأمان التام للحسابات التجارية للتجار في شركات الدفع.
16- وجود جهة رقابية تتبع لها شركات الدفع لحل اي مشاكل وتسويات بينهم وبين مذودي الخدمة او بينهم وبين الشركات الآخري.
17-وجود مساواة وتوحيد في العمولات والرسوم لكافة الخدمات ومنع احتكار خدمه معينه علي شركات بعينها حتي يكون هناك منافسة عادلة بين الشركات تضمن اقصي مستوي جودة خدمة وأقل تكلفه علي العملاء والمواطنين. و وجود قانون منظم لعمل شركات الدفع الإليكتروني وطرق انشائها وتشغيلها بما يضمن حقوق النجار ومذودي الخدمة والشركاء والدولة المصرية
18- إتاحة شباك مخصص لشركات الدفع الالكتروني داخل فروع البنوك لتسهيل عمليات الإيداع .
19-مد ساعات وأيام العمل داخل بعض فروع البنوك لتقليل حجم المخاطر الناتجة عن احتفاظ مندوبي شركات الدفع بالأموال يوم العمل التالي.
20- الرقابة على التعاقدات بين شركات الدفع الالكتروني ومقدمي الخدمات للقضاء على التعاقدات ذات الطبيعة الاحتكارية لتقديم الخدمات لعضمان توفير الخدمات للمواطنين بشكل سلس
21- تشجيع مبادرات الشمول المالي والقائمة على تخفيض نسب الخصم الخاصة بالمحول الرقمي مثل فيزا وماستر كما هو الاتجاه السائد عالميا في الوقت الحالي وتشجيع الاعتماد على المحول الوطني ميزا عن طريق تخفيض العمولات الخاصة بها.
22-تضمين الفئات الأصغر من النجار عن طريق مبادرات خاصة وذلك عن طريق تخفيض عمولات التحويل الخاصة بهم. حيث ان متوسط مكتب تاجر القطاعي يتراوح من 19 إلى 1.7 ف عمولات التحصيل الالكتروني لهذه الفئات من التجار لا يقل بأي حال من الأحوال عن 1.25.
23-زيادة الحد الأقصي السنوي البالغ 3 مليون جنيه ليصل الى 30 مليون جنية وذلك لميسري الدفع الالكتروني. تسعير خاص لتسويات التجار المندرجين تحت ميسري الدفع الالكتروني مما ينعكس بالعموم على تكاليف الخدمة المقدمة وذلك من خلال ACH.
24- إخضاع الشركات المرخص لها إلى دورات تدريبية معتمدة ومراقبة من البنك المركزي المصري تقدم من خلال المعيد المصرفي وذلك لزيادة الوعي وضمان إيصال المعلومات الحديثة والأساسية لجميع الشركات وممثليا من العناصر الرئيسية على سبيل المثال لا الحصر دورات تدريبية في مكافحة غسيل الأموال بشكل دوري والمخاطر المالية ومخاطر العمليات واشمالهم في جميع ما يطرأ من تغير وتحديثات في مجال تكنولوجيا المعلومات البنكية.