أعلن المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن حصيلة الدولة من تطبيق منظومة حوكمة التليفون المحمول بلغت 10 مليارات جنيه منذ بداية عام 2025، وهو ما يعكس النجاح الكبير الذي حققته سياسات التنظيم والرقابة في هذا القطاع الحيوي، جاء ذلك خلال كلمته على هامش فعاليات القمة العالمية للتعهيد GLOBAL OFFSHORING SUMMIT المقامة في القاهرة.
وأوضح شمروخ أن منظومة حوكمة التليفون المحمول، التي تم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من يناير 2025، تمثل نقلة نوعية في ضبط وتنظيم سوق الأجهزة المحمولة في مصر، مشيرًا إلى أن المنظومة تستهدف ضمان دخول الهواتف عبر القنوات الرسمية فقط، ومكافحة ظاهرة التهريب التي كانت تؤثر سلبًا على الصناعة المحلية والإيرادات الجمركية.
وأضاف أن تطبيق المنظومة ساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، من خلال التأكد من مطابقة الأجهزة للمواصفات الفنية والمعايير المعتمدة، فضلًا عن حماية المستهلك من الأجهزة غير الموثوقة أو غير المعتمدة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن منظومة الحوكمة تأتي في إطار تكامل الجهود بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم إطلاق تطبيق إلكتروني موحد يتيح للمواطنين تسجيل أجهزتهم والتحقق من رقم التعريف الدولي (IMEI) بسهولة، إلى جانب إمكانية سداد الرسوم المستحقة إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه لمنافذ الجمارك، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية الكاملة في تداول الهواتف المحمولة داخل السوق المحلي.
ولفت شمروخ إلى أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم محاور التحول الرقمي في قطاع الاتصالات، حيث تعتمد على التكامل بين قواعد البيانات الحكومية وأنظمة الجمارك وشركات المحمول، بما يضمن تتبع الأجهزة غير المسجلة ومنع تفعيلها على الشبكات المصرية، مؤكدًا أن ذلك يسهم في حماية المستخدمين والحفاظ على استقرار سوق الاتصالات.
وأكد أن المنظومة لا تُطبّق بأثر رجعي، حيث لا تشمل الأجهزة التي تم إدخالها إلى السوق قبل يناير 2025، مضيفًا أن الهدف الرئيسي منها ليس فرض أعباء جديدة على المواطنين، بل تنظيم السوق ودعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار المحلي في تصنيع وتجميع الهواتف المحمولة.
واختتم شمروخ تصريحاته بالتأكيد على أن نتائج تطبيق منظومة الحوكمة تجاوزت التوقعات خلال الأشهر الأولى من التنفيذ، سواء على صعيد العائد المالي أو الانضباط السوقي، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعتزم تطوير المنظومة خلال الفترة المقبلة لتشمل تقنيات جديدة في التتبع والتحقق، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال ويدعم رؤية الدولة نحو تحقيق اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.
