قال صندوق النقد الدولي ، في بيان اليوم الجمعة، إن مصر توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.
وأضاف الصندوق في بيان أن “السلطات المصرية نجحت وفريق صندوق النقد الدولي فى الوصول إلى أتفاق على مستوى الخبراء اليوم 5 يونيو 2020 حول عقد اتفاق ائتمانى لمدة 12 شهر وبقيمة 5.2 مليار دولار وهو الاتفاق الذى يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقتة النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة”.
وبحسب بيان الصندوق؛ فإن الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة يعد أمرًا هامًا لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين في صلابة قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا والتعافي من آثارها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني، والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.
وذكر البيان أن سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الإصلاحي خاصة الإصلاحات النقدية والمالية المتبعة أثبتت صحة رؤية الدولة المصرية في هذا الشأن، ما ساهم في تحقيق خفض كبير في معدلات التضخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبي كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالي والمصرفي، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية وأهمها تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلي وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90% من الناتج المحلى في يونيو 2019.
