صندوق النقد العربي : مصر خارج ماراثون التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية

اشادت دراسة حديث لصندوق النقد العربي بعنوان “الاقتصاد الرقمي في الدول العربية : الواقع والتحديات” بمشروعات التحول الرقمي في الكثير من الدول العربية وأشارت إلى المجهودات المبذولة في هذا الإطار سواء كانت السياسية أو التشريعية أو الاقتصادية في هذا الجانب .

ففي مصر، تم إطلاق “استراتيجية التقنيات المالية لعام 2019 “خالل فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي الذي ٌعِقدَ في أسوان خلال شهر مارس 2019 في إطار تشجيع االبتكار واستخدام التقنيات في تلبية االحتياجات المتنوعة للعمالء وخاصة الشباب، حيث يسعى البنك المركزي المصري من خالل تطبيق هذه الإستراتيجية إلى تعزيز التوجه نحو تمكين الشباب، ودعم ريادة الأعمال، والحفاظ على التوازن بين الإستقرار المالي وحرية الابتكار، وتلبية الاحتياجات العديدة والمتنوعة للسوق المصرية.

هذا وتُعد أساسيا استراتيجية التقنيات من مقومات الخطة المتكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التقنيات المالية في المنطقة العربية وإفريقيا، وقد تم صياغة هذه الإستراتيجية بما يتوافق مع”استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030” .

حيث أكد التقرير أن مصر تولي أهمية كبيرة للسعي نحو تطوير الخدمات المالية الرقمية خاصة مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة المجلس القومي للمدفوعات والذي تم تأسيسه في فبراير عام 2017 حيث قام المجلس في أولى جلساته بوضع الإطار العام للتحول الى نظام المدفوعات غير النقدية وهو الإطار الذي يعد بمثابة خارطة طريق لتطوير الخدمات المالية الرقمية والتحول الرقمي المنشود .

ووفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها ومع مراعات المتغيرات المحلية تضمن هذا الإطار مجموعة من المحاور من أهمها : تهيئة البنية القانونية والتشريعية  ، كما قام البنك المركزي المصري باعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي ، وفي إطار تشجيع االبتكار واستخدام التقنية في تلبية االحتياجات المتنوعة للعمالء وخاصة الشباب، تم

“اطلاق استراتيجية التقنية المالية” خلال  فعاليات ملتقى الشباب العربي واألفريقي الذي ٌعِقدَ في أسوان خلال شهر مارس 2019 بحضور رئيس الجمهورية ، ويسعى البنك المركزي المصري من خلال تطبيق هذه االستراتيجية إلى تعزيز التوجه نحو الشباب، ودعم ريادة الأعمال، والحفاظ على التوازن بين

الاستقرار المالي وحرية الابتكار، وتلبية الاحتياجات العديدة والمتنوعة للسوق المصرية، وتُعد استراتيجية أساسيا من مقومات الخطة المتكاملة لتحويل مصر التقنية المالية مقوما إلى مركز إقليمي لصناعة التقنيات المالية في المنطقة العربية والإفريقية، وقد تم صياغة هذه االستراتيجية بما يتوافق مع “رؤية التنمية المستدامة: مصر 2030 .”تقوم استراتيجية التقنية المالية على خمسة محاور أساسية هي، تلبية جانب الطلب على خدمات التقنية المالية، وتنمية واستغلال المواهب والقدرات الابتكارية، وزيادة تمويل صناعة التقنيات المالية، وتعزيز القواعد الرقابية والتنظيمية المشجعة لصناعة التقنية المالية، وقواعد الحوكمة الداعمة لصناعة التقنية المالية .

بجانب هذه المحاور حددت استراتيجية التقنية المالية واالبتكار عدة مبادرات رئيسة للبدء الفوري في تنفيذها منها، تأسيس صندوق دعم االبتكار كمنصة استثمارية جديدة بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية، وإنشاء مختبر تطبيقات التقنية المالية الذي يوفر بيئة اختبار رقابية، توازن بين إطلاق المزيد من ابتكارات التقنية المالية والحد من المخاطر المصاحبة لها لضمان حماية العمالء، والذي بدأ أعماله اعتبارا من يونيو الماضي .

وعن الأطر التشريعية قال التقرير : لم تتوقف جهود تطوير البنية القانونية والتشريعية في مصر، التي كان من أهمها صدور القانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في شهر أبريل من عام 2019 ،بهدف وضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية ُملزما لكل من القطاع الخاص والعام ، بما يُسهم  في الرفع من مستوى فعالية وكفاءة نظم الدفع وتحقيق الشمول المالي.

وعن قياس التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية أظهر المسح نتائج متباينة في درجة رقمنه القطاعات الانتاجية (الزراعي، والصناعي بشقيه التحويلي وغير التحويلي، بالاضافة إلى القطاع الخدمي). ففي القطاع الزراعي، تتمتع قطر بدرجة رقمنه عالية، تليها الامارات، حيث حققت كل من الدولتين معدلات تفوق المتوسط، في حين تنخفض درجة رقمنة القطاع الزراعي في كل من الاردن والسودان وسوريا وفلسطين. أما بالنسبة لقطاع الصناعات التحويلية، فقد جاءت الأردن في المركز الثاني بعد دولة قطر التي احتلت المركز الاول في مستوى رقمنة القطاع . بينما حققت كل من السودان وسوريا وفلسطين، والصومال مستويات منخفضة فيما يتعلق برقمنة القطاع الصناعي . أما بالنسبة للصناعات غير التحويلية مثل الطاقة والمناجم، والكهرباء والغاز، فقد احتلت السودان المركز الثاني بعد قطر التي حققت أعلى درجة رقمنه من بين الدول المتوفر عنها بيانات، ويتميز السودان بمستويات منخفضة نسبيا بدرجة رقمنه عالية في قطاع الكهرباء والغاز، فيما حققت سوريا وفلسطين .

ويعتبر قطاع الخدمات الأوفر حظا من بين القطاعات الاخرى من حيث مستويات الرقمنة حيث حقق مستويات مرتفعة في قطاعات بعينها مثل الصحة والتعليم والرعاية االجتماعية والنقل والمواصالت والخدمات المالية والمصرفية كما هو الحال في: قطر، والإمارات، والسودان، و ُعمان، والصومال.

وأكد التقرير إلى أنه مع انتشار جائحة كورونا فإن الاحصاءات تشير إلى أن الجائحة صاحبها تزايد في استخدام الهواتف المحمولة بنسبة 50 في المائة، وزيادة استخدام البيانات عبر الانترنت بحوالي 40 في المائة، وكانت إيطاليا أول دوله تشهد ارتفاعا في حركة تدفق البيانات عبر الإنترنت من قبل القطاع المنزلي التي زادت بحوالي 75 في المائة ذلك لكونها أول دوله تدخل مرحلة الإغلاق  الكامل في العالم.

كما أن تسريع التحول الرقمي في المنطقة العربية يواجه عدة تحديات تتمحور حول أربع مجالات رئيسة وهي:

رقمنة الحكومة، وشركات القطاع الخاص، وتوفر التمويل، والقدرات البشرية ، حيث  تختلف التحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي في الدول العربية من دولة إلى أخرى وأهمها توفير البنية التحتية للاتصالات السريعة، ونقص التشريعات اللازمة للتعامل مع هذا النوع الجديد من الاقتصاد، ونقص الثقافة الرقمية لدى المواطن ونقص الخبراء في مجال البرمجيات الذكية للتعامل بالاقتصاد الرقمي.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها دعم عملية ُصنع القرار في الدول العربية:

− إنشاء جهة متخصصة معنية بغرض تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاعات كافة بما يضمن زيادة مستويات اإلنتاجية والتنافسية للقطاعات االقتصادية المختلفة.

− تأطير ثقافة الاستخدام الرقمي على مستوى االفراد والشركات على مختلف مستوياتها، فعلى الرغم

من أن امتلاك موقع الكتروني للشركات يعتبر أحد متطلبات تسجيل هذه الشركات لدي مكاتب التسجيل في عدد من الدول العربية، إلا أن عدد قليل منها يتم توظيفه في تقديم خدمات رقمية أو إنجاز خدمات رقمية أخرى.

− دعم التحول الرقمي ليشمل ليس فقط الشركات الكبيرة والقطاعات الخدمية وإنما يتسع ذلك ليشمل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكافة القطاعات الاقتصادية.

− تعزيز الوصول إلى شبكات النطاق العريض ومعالجة التحديات التي تواجه التحول الرقمي ومن أهمها تعزيز تنافسية أسواق الاتصالات وتبني الأطر التنظيمية السليمة لتحسين الإنتاجية.

− تعزيز المهارات الرقمية لدى الأفراد والشركات حيث من الضروري تحسين مهارات وقدرات الأفراد والشركات الرقمية في الدول العربية من أجل مواكبة مستجدات حقبة الثورة الصناعية الرابعة ، حيث ارتبطت المهارات الرقمية بمستوى الدخل، فكلما ارتفع مستوى المهارات الرقمية المكتسبة من قبل الفرد كلما ساعد ذلك في الحصول على وظي فة مرتفعة اإلنتاجية والتي تزيد فيها مستويات الدخول. بالتالي على الحكومات العربية دعم تطوير المهارات الأساسية التي يحتاجه المواطن العربي لدخول عالم الاقتصاد الرقمي، لا سيما المهارات المعرفية السليمة ومهارات المعلومات والاتصالات.

− اغتنام الفرص الجديدة ذات الصلة بالتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية من خلال تكييف السياسات التجارية مع التحديات الجديدة التي ينحصر جلها في تدفقات البيانات، المدفوعات الإلكترونية.