عقد المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى اجتماعا برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث ناقش الاجتماع عددا من الملفات المهمة الخاصة بدعم التحول الرقمى للوصول إلى مصر الرقمية، بالإضافة إلى استعراض مستهدفات المجتمع الرقمى، والرؤية العامة للخدمات والبيانات والتطبيقات.
وخلال الاجتماع؛ استعرض الدكتور عمرو طلعت أهداف استراتيجية المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى والتى تتمثل فى توفير خدمات حكومية سهلة، وخلق فرص عمل رقمية، وتطوير العمل الحكومى؛ مشيرا إلى رؤية “مصر الرقمية منظور 360 درجة” والتى تعد نتاج الجهود المبذولة لتحقيق تكامل وتشارك قواعد بيانات الدولة؛ حيث تستهدف التحول من منظومة التطبيقات إلى المنصات لتسهيل تقديم الخدمات الرقمية وذلك فى إطار 3 محاور رئيسية وهى “مواطن 360 درجة” والتى تعد بمثابة منصة تشمل كافة بيانات المواطنين ومنها الدعم المقدم له، ومهاراته، وممتلكاته، وسكنه، و”أصل 360 درجة” وتشمل كافة بيانات الأصول ومنها التراخيص والتسجيل والضرائب، و”شركة 360 درجة” وتشمل كافة بيانات الشركات ومنها المتعلقة بالتصدير والعاملين والتأمينات.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى مستهدفات المجتمع الرقمى والتى يتم تنفيذها من خلال تضافر جهود كافة قطاعات الدولة وتتضمن تحديث التصميم الهندسى لاستحداث خدمات رقمية مركبة، وتطوير البرمجيات بما يتواكب مع التغيرات التكنولوجية السريعة، وإتاحة الواجهة الرقمية للتعامل مع المواطنين على الانترنت، بالإضافة إلى التكامل والربط بين كافة التطبيقات الحكومية لضمان التحديث والتحقق اللحظى للبنية المعلوماتية، وترشيد النفقات المالية المطلوبة لرخص التطبيقات والبرمجيات وأعمال التطوير والتكامل؛ منوها إلى أبرز الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتحقيق التطوير المؤسسى ومنها إصدار قوانين وتشريعات، وتشكيل وحدات للتحول الرقمى بالجهات الحكومية.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت إلى الرؤية العامة للخدمات والبيانات والتطبيقات وذلك من خلال تطوير منظومة البنية المعلوماتية وتعزيز قدراتها لتوفير آلية مستمرة لتحسين جودة البيانات ودعم إطلاق المنصات الخدمية لإتاحة بيانات مرتكزة على أنظمة التحليلات والذكاء الاصطناعي؛ موضحا أنه يتم تنفيذ مشروع “أحمس” الذى يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات فى الجهات الحكومية.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى تقدم مصر فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر مؤخرا عن البنك الدولى؛ حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة فى المؤشر الذى يقيس أربعة محاور رئيسية خاصة بالحكومة الرقمية وهم تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، ودعم النظم الحكومية الأساسية (الميكنة)، والمشاركة والتواصل الرقمى مع المواطن، وممكنات الحكومة الرقمية؛ موضحا أن مصر كانت ضمن الدول ذات الأداء المرتفع جدا بالتصنيف (B) وفقاً لتقرير البنك الدولى عام 2020؛ بنسبة نضج 0.649؛ بينما حققت هذا العام نسبة نضج بلغت 0.751 متجاوزة المتوسط العالمى البالغ 0.552، وكذلك أعلى من المتوسط الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى يبلغ 0.595.
هذا وقد تناول الاجتماع الاتجاهات العالمية فى الإدارة الحكومية والتى تتمحور حول تعزيز ثقة المواطن من خلال عدة اتجاهات للوصول إلى حكومة رقمية متكاملة، وحكومة شاملة فى التخطيط والتنفيذ، وحكومة قادرة على التكيف والتعامل السريع، والحكومة كنظام إدراكى، بالإضافة إلى السلاسة فى تقديم الخدمات للمواطنين بشكل مشخصن، وتحرير مكان العمل، وإدارة الحكومة بالبيانات، والأمن السيبرانى.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد أصدر القرار الجمهوري رقم 511 لسنة 2022 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزي المصري، والقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ( مقررا ) ، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ووفقا للمادة الخامسة بالقرار يكون للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى مكتب تنفيذى برئاسة الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع، والداخلية، والعدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، بالإضافة إلى ممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ويختص المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى بعرض ومناقشة الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتحول إلى المجتمع الرقمى، ووضع السياسات والإجراءات والتصميمات الخاصة بالبنية المعلوماتية وآليات الحوكمة الخاصة بأنظمة التحول الرقمى، فضلا عن اعتماد آليات تنفيذ الاستراتيجيات الصادرة عن المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى، والإشراف على أعمال اللجان المتخصصة والتنسيق فيما بينها وعرض نتائج أعمالها على المجلس.
وتشكل بالمكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى خمس لجان استشارية وهى لجنة حوكمة المشروعات، ولجنة حوكمة البيانات والتطبيقات والخدمات، ولجنة التشغيل الرقمى، ولجنة إعادة هيكلة الإجراءات والتشريعات، ولجنة مراكز البيانات.
