وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول تعاون مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني-إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة- لإنشاء مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك استكمالًا لجهود طلعت مصطفى في دعم التعليم الفني؛ بهدف توفير عمالة فنية مدربة تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
قام بتوقيع بروتوكول التعاون الدكتور محمد مجاهد ، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والأستاذ/ هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، حيث شهد الدكتور رضا حجازي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مراسم التوقيع بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسئولي المجموعة.
من جانبه قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن المجموعة نجحت على مدار مسيرتها في التنمية العمرانية الممتدة لأكثر من 50 عامًا في تطوير مدن ومجتمعات عمرانية فريدة ترسخ المفهوم الحقيقي للتنمية المتكاملة والمستدامة، والتي تعتبر أولى أولوياتها هو بناء الإنسان القادر على التعامل مع كافة معطيات العصر الحديث؛ لأن الإنسان كان وسيظل هو المحور الأساسي ونقطة الارتكاز للتنمية.
وأضاف أن تطوير التعليم الفني أحد أدوات بناء الإنسان، ولذا ساهمت مجموعة طلعت مصطفى في برنامج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، من خلال دعم مدرسة متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تخرج منها مئات الطلاب وانخرطوا فورًا في سوق العمل، كما تساهم مجددًا في المدرسة الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية لتدريب الطلاب على أعمال تنسيق المواقع والحدائق (اللاند سكيب)، باعتباره أحد المجالات الرئيسية التي تشهد نموًا ملحوظًا في السوق العقاري المصري، مقترحًا إطلاق اسم (صناع الغد) على سلسلة المدارس التطبيقية التي سيتم إنشائها، كي تعبر عن مضمون رؤيتنا وأهدافنا المنشودة لهذا الوطن ،مشيراً إلى أن المدرسة الجديدة سيتم افتتاحها في العام الدراسي القادم 2023 /2024 .
وأكد أن مجموعة طلعت مصطفى تؤمن بضرورة تجسيد مسئوليتها المجتمعية كقيمة أخلاقية ومهنية تضمن تنمية حقيقية للمجتمع وتطوير حياة المواطن، ولذا خصصت المجموعة أكثر من 5 مليارات جنيه آخر 5 سنوات للاستثمار في مجال التنمية المجتمعية، كما ارتقت بمفهوم المسئولية المجتمعية من خلال تحويلها لاستثمارات طويلة الأجل تضمن تحقيق النفع المستدام عبر تبني وتنفيذ مبادرات تساهم في بناء الإنسان وصناعة المستقبل وخدمة المجتمع في كافة المجالات وخصوصًا قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي وتأهيل الطلاب لسوق العمل والتنمية المجتمعية.
