كتبت: رشا عانم
كشف شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي النقاب عن التمويل الذي يرصده البنك لتمويل مشروعات تدريب الخريجين في اطار المبادرة المشتركة بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الإجتماعي ب 100 مليون جنيه في مرحلته الأولى.
أضاف في مؤتمر نظمته منظمة اتصال نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا النعلومات بحضور وزيري الاتصالات والتضامن الإجتماعي وعدد من الشركات العالمية والمحلية العاملة في مصر.
قال الدكتور حازم الطحاوي رئيس منظمة اتصال إن اتصال تعد طرف رئيسي في هذه المبادرة من خلال كونها قبلة للشركات العالمية والمحلية الاعضاء فيها وان عليها مسؤولية كبرى تجاه توفير احتياجات الشركات من الخريجين.
واكد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات على الدور الذي تلعبه برامج التدريب التي تتبناها وزارة الاتصالات ، مشيرا أن وزارة التضامن تعد شريكا رئيسيا في المبادرة ، وان هدف المبادرة هو المساهمة في رفع كفاءة الخريجين من جانب وسد الفجوة الموجودة في سوق العمل مع ازدياد هجرة العقول البشرية المصرية للخارج والذين يعدون سفراء لقطاع الإتصالات في الخارج.
وتابع طلعت قائلا ان هدفنا زيادة اعداد المتدرين وان تحتل مصر مركزا متقدما محليا واقليميا من خلال المبادوة التي يقوم عليها معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات ، مشيرا أننا ننافس في سوق قوي لذلك لابد ان يكون التدريب متعمق وثري-على حد وصفه-.
أوضح أن دور وزارة الاتصالات وضع اطار تنظيمي في العلاقة بين جميع الأطراف بداية من الخريجين والشركات والبنك الممول للتدريب، مؤكدا ان الوزارة ستضع الفرص المتوافرة عبر منصة رقمية يتقدم لها الشباب ويتم الإختيار من خلالها.
وعلى صعيد اخر ، رخبت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي بالمبادرة مؤكدة انها تهدف الى الحصول على التدريب اليوم والدفع غدا، وان هناك 167 متقدم من عدة محافظات من القاهرة والإسكندرية وايضا من الصعيد للحصول على فرصة تدريبية معتمدة على مدار ثلاثة اشهر بحيث يتراوح قيمة التدريب من اربعة الاف جنيه حتى عشرة الاف جنيه ويتم سداد القيمة على 36 شهرا لبنك ناصر الإجتماعي بدون فوائد .
أوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر مستعدان لتوفير تمويل آخر في حالة نجاح التجربة ، مشيرة أن اليات الحصول على قرض التدريب من خلال موظف حكومة او مستحق معاش او من أصحاب الودائع والشهادات الادخارية.
وتعهدت والي بالوقوف جنبا الى جنب مع شركات قطاع الاتصالات موكدة ان هذا القطاع يعد قاطرة حقيقية للنمو ويحقق المعادلة الصعبة في توفير فرص عمل للشباب ومساعدتهم على تصدير خبراتهم.