في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشمول الرقمي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بإتاحة باقات جديدة بأسعار أقل لخدمات الإنترنت الثابت والهاتف المحمول.
وبحسب التوجيهات الجديدة، تم طرح باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا، بدلًا من أقل باقة حالية والتي كانت تبلغ نحو 210 جنيهات، بما يتيح خيارات أكثر مرونة للمستخدمين بأسعار مخفضة.
كما شملت التيسيرات إتاحة باقة جديدة لخدمات المحمول بسعر 5 جنيهات فقط، مقارنة بأقل باقة متاحة سابقًا والتي كانت تُقدّر بنحو 13 جنيهًا، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الاتصالات الأساسية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود تنظيم سوق الاتصالات ودعم إتاحة الخدمات الرقمية بأسعار مناسبة لمختلف شرائح المستخدمين.
