عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان يقترح إلزام شركات المحمول بفاتورة تفصيلية لاستهلاك الإنترنت والاتصالات
اقترح المهندس أحمد سرحان، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـمجلس النواب المصري، باقتراح برلماني يدعو إلى إلزام شركات الاتصالات بإصدار فاتورة تفصيلية لاستهلاك الإنترنت، بهدف تعزيز الشفافية وضمان حقوق المستخدمين.
وأوضح سرحان أن الاقتراح يأتي في ضوء تزايد شكاوى المواطنين من عدم وضوح آليات استهلاك باقات الإنترنت، وسرعة نفادها دون تفسير دقيق، مؤكدًا أن توفير بيانات تفصيلية للمستخدم أصبح ضرورة ملحة في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية.
وأشار النائب إلى أن الفاتورة التفصيلية المقترحة يجب أن تشمل:
توزيع استهلاك البيانات حسب التطبيقات أو نوع الخدمة
توقيتات الاستخدام
سجل كامل للاستهلاك خلال فترة الباقة
رصيد الباقة المتبقي بشكل محدث
وأضاف:“من حق المواطن يعرف استهلاكه راح فين بالضبط، زي ما بيحصل في أي خدمة تانية، وده هيساعد كمان في بناء ثقة أكبر بين المستخدم والشركات”.
ودعا سرحان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى وضع إطار تنظيمي واضح يُلزم الشركات بتطبيق نظام الفواتير التفصيلية، مع تحديد معايير موحدة لقياس الاستهلاك بدقة، بما يضمن العدالة والشفافية في تقديم الخدمة.
وأكد أن تطبيق هذا النظام لن يقتصر على حماية حقوق المستخدمين فقط، بل سيساهم أيضًا في تحسين جودة خدمات الإنترنت، من خلال تمكين الجهات الرقابية من متابعة الأداء الفعلي للشركات، والتأكد من التزامها بالمعايير المعلنة.
ومن المتوقع أن يفتح الاقتراح الباب أمام نقاش أوسع داخل البرلمان حول تطوير خدمات الاتصالات، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع، والحاجة إلى آليات أكثر وضوحًا في احتساب الاستهلاك والتسعير.
واختتم سرحان تصريحاته بالتأكيد على أن “الفاتورة التفصيلية خطوة أساسية نحو سوق اتصالات أكثر شفافية وعدالة، وتضمن للمستخدم حقه الكامل في معرفة ومتابعة استهلاكه بشكل دقيق”.
