تعاني أكثر من 37 بالمئة من الشركات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا عمليات احتيال في السفر والنفقات، وفقما أظهر بحث جديد أجرته شركة “ساس”.
وتشمل الأنواع الأخرى من الجرائم والأخطاء المالية التي تواجه الشركات من المنطقة، تزوير العقود بنسبة تفوق 25 بالمئة، والفواتير المكررة (27 بالمئة)، وعمليات الاحتيال التي يرتكبها موظفون باستخدام بطاقات ائتمان تعود لشركاتهم (22 بالمئة)، بحسب الدراسة. وعلى الرغم من أن عمليات الاحتيال تمثّل مشكلة كبيرة للشركات، فإنها تكافح جاهدة من أجل التصدي للاحتيال في المشتريات والعمليات المهنية، ولكن باستخدام أدوات تحكم يدوية وطرق برمجية قديمة وغير فعالة تعتمد على قواعد محددة للكشف عن محاولات الاحتيال.
وتحدث عمليات الاحتيال في المشتريات عندما يتصرف الموظفون والموردون بطريقة احتيالية أثناء عملية تقديم العطاءات للفوز بمشروع ما أو خلال تنفيذ عقد العمل بالمشروع. يمكن أن يتراوح ذلك بين تواطؤ الموظفين مع مورّد مفضل لمنحه ميزة تفضيلية غير عادلة أثناء عملية الشراء، وتقديم الموردين فواتير متعددة للمنتج نفسه أو لخدمة واحدة. وبينما يُعتبر الاحتيال في المشتريات جريمة خطرة في العديد من البلدان التي قد يُصدر القضاء فيها أحكاماً بالسجن على المُدانين بهذه الجريمة، غالباً ما يكون الجناة على استعداد لتحمّل المخاطر من أجل الانتقام الشخصي أو نيل المكاسب المالية.
