غموض حكومي يٌثير القلق بشأن ضرائب الهواتف المحمولة الواردة من الخارج…(تقرير)
تقرير يكتبه: محمد لطفي
يشهد الشارع المحلي حالة من الجدل والتساؤلات المتزايدة بسبب غياب الرد الرسمي من الحكومة حول تفاصيل الضرائب المحتملة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج. ورغم المطالب المتكررة من المواطنين والمستوردين للحصول على توضيحات رسمية، لا تزال الحكومة -عاجزة-عن تقديم إجابات واضحة، مما يزيد من حالة الارتباك في السوق.
حتى أن أحد الاجوبة التي نشرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اثبت ان هناك حالة من الارتباك في هذا الصدد
التجار والمستوردون يعبرون عن استيائهم من هذا الصمت الحكومي الذي يضعهم أمام تحديات كبيرة في إدارة أعمالهم وتحديد استراتيجياتهم المستقبلية. كما أن المستهلكين باتوا في مواجهة أسعار متصاعدة وغير مبررة في ظل شائعات عن فرض ضرائب جديدة، مما أثّر سلباً على قدرتهم الشرائية.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن غياب الشفافية والتواصل من قبل الحكومة يؤدي إلى زعزعة استقرار السوق، ويفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية مثل التهريب والمضاربة. ويشددون على ضرورة أن تقوم الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتوضيح سياساتها الضريبية وفتح حوار بناء مع الأطراف المعنية لضمان تحقيق التوازن بين الإيرادات الحكومية واستقرار السوق.
يأمل المواطنون والقطاع الخاص أن تعيد الحكومة النظر في سياسات التواصل مع الجمهور، وأن تقدم إجابات وافية تعكس اهتمامها بحل الأزمة وتفادي تداعياتها السلبية على الاقتصاد المحلي.
