ناقشت جلسة التجارة الإلكترونية خلال فعاليات مؤتمر “وطن رقمي 7 ” الذي تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لاتحاد الصناعات المصرية محاور تنمية الأنشطة التجارية على شبكة الإنترنت وسبل النهوض بهذا القطاع الواعد وأهم التحديات التي تواجه تنمية التجارة الإلكترونية في السوق المصرية.
أشار مصطفى محرم، رئيس شركة محرم وشركاه ومدير الجلسة أن التجارة الإلكترونية هي أكبر الأنشطة الاقتصادية على مستوي العالم كما أنها عنصر مساعد لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والناشئة.
وقالت ياسمين والي، رئيس قطاع الشئون المؤسسية بشركة جوميا إن التجارة الإلكترونية أثبتت بعد أزمة انتشار فيروس كورونا أنها شيء مهم في حياتنا بشكل عام ، إلى أن هدف التجارة الإلكترونية هو دعم الاقتصاد خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات التي لها علاقة بالتجارة الإلكترونية مثل شركات اللوجستيات والتجار على الإنترنت بمختلف أنواعهم.
وأوضحت أن الدولة قامت بمجهود كبير وضخم في دعم التجارة الإلكترونية والتعرف على متطلبات السوق بصفة مستمرة ، خاصة وأن هذا السوق مازال يحتاج إلى العديد من الأنشطة من ضمنها ضم أنشطة التجارة غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية عن طريق الحوافز والتسهيلات بجانب شراكة أكبر مع الجهات الحكومية لمزيد من التواصل بين كل مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية في مصر.
وأشار الدكتور محمد حجازي، الخبير القانوني أن التشريعات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية تأخرت لفترة حوالي 10 أعوام ، إلا أن الدولة بدأت بقانون التوقيع الإلكتروني لإعطاء الحُجية الخاصة بهذا التوقيع ثم قانون حماية المعاملات الإلكترونية وقانون حماية المستهلك وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وكلها قوانين تستهدف تنظيم التجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أن المنظومة القانونية الخاصة بالتجارة الإلكترونية قد تم استكمالها، مضيفا أن الإشكالية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية هي تنظيمية ومرتبطة بآليات تفعيل حماية المستهلك وضرورة تسهيل إصدار التراخيص الخاصة بالمخزن اللوجيستية وتسهيل المتطلبات الخاصة بعمليات التوصيل.
كما يجب أن يكون لدينا كدولة رؤية واضحة للتجارة الإلكترونية في إطار الحديث عن الاقتصاد الرقمي والمميزات التي تعود على الدولة من خلال الاقتصاد الرقمي.
وقال إن هذه الرؤية من الضروري أن تعكس الإطار المُحفز للتجارة الإلكترونية والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وأشار الدكتور أحمد منصور، الأمين العام للهيئة القومية للبريد أن البريد المصري شهد خلال الفترة الأخيرة تطورات كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
وقال إن التجارة الإلكترونية هي حالة نعيشها منذ فترة فيرس كورونا وبدأ العالم يبحث عن قنوات بديلة إلكترونية وهو ما وضعه البريد ضمن توجهاته وفي ضوء ذلك أنتج البريد المصري تطبيق سوبر ٱب وهو تطبيق “يالا” الذي يخدم كل متطلبات التجارة الإلكترونية.
وأوضح أنه من الضروري عمل إطار محدد للتجارة الإلكترونية داخل مصر بالكامل وهو ما تنفذه الحكومة حاليا لتنظيم متطلبات هذا المجال بشكل دقيق والتعرف على كل متغيرات هذا المجال بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن السوق مازال به منصات تبيع بشكل إلكتروني غير منظم أهمها شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي وغيرها وهي مسؤولية كل الجهات المعنية سواء الحكومية أو القطاع الخاص ، إلا أن الهيئة القومية للبريد تعمل بدورها على تنفيذ هذا الإطار العام بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بهذا الأمر داخل مصر.
من جانبه ، أوضح المهندس محمود عثمان، رئيس القطاع التجاري بشركة اي اسواق مصر أن مصر بها أكثر من 6 ملايين منشأة تجارية في مصر بجانب آلاف المصانع وهوقطاع عريض يحتاج الاستفادة من منظومة التجارة الإلكترونية وبالتالي فإن منصة اي اسواق مصر تركز على هذه القطاعات لتوفير خدمات التجارة الإلكترونية من الشركات إلى الشركاتB2B بجانب أغراض التجارة الإلكترونية التقليدية B2C .
وقال الدكتور أحمد سمير، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار إن حجم التجارة الإلكترونية في مصر بلغ العام الماضي 5 مليارات دولار وهو نمو كبير لهذا النشاط في السوق المصرية ، مشيرا أن التجارة الإلكترونية في مصر مازالت بها تجارة عشوائية من خلال الشبكات الإجتماعية.
وأشار إلى أهم معايير قانون حماية المستهلك الذي ينظم حاليا الأنشطة التجارية والتي تعطي الحق للمستهلك الشراء عبر شبكة الإنترنت عن طريق أكثر من مرحلة واسترجاع المنتج وتحديد الأسعار وجودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات.
