كتب: محمد لطفي
14 عاما تقريبا هو عمر صفقة الشبكة الثالثة للمحمول في مصر والتي أعلن عنها في عام 2006 وتم خلالها استبعاد شركتين من مزايدة الرخصة وهي الخرافي الكويتية وشركة STC السعودية بعد أن قامت 11 شركة بشراء كراسة الشروط وكان سبب استبعاد الشركة الكويتية والسعودية لاسباب فنية وفقا لما جاء في كتاب “شهادة للتاريخ – 20 عاما على تأسيس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” حيث جاء الحوار على لسان الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي الاسبق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقتها .
ويبدو ان STC لم تنسى أهمية السوق المصرية في مجال المحمول اذا صحة مايتردد من أنباء حول مفاوضاتها مع شركة فودافون العالمية للاستحواذ على حصتها في فودافون مصر والتي تبلغ 55% ، والسؤال لماذا عاودت STC طرق أبواب المحمول في مصر ؟.
شهادة للتاريخ
ووفقا لما جاء ايضا في كتاب “شهادة للتاريخ” في صفحة 108 على لسان المهندس عقيل بشير الرئيس الاسبق للشركة المصرية للاتصالات حول صفقة استحواذ الشركة المصرية للاتصالات على حصة في فودافون مصر أنه في نوفمبر عام 1996 شاركت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية في تنظيم مؤتمر السكان ووقتها قام د.عثمان لطفي السيد رئيس الهيئة بعمل بطولي يشهد له الجميع فخلال 5 أشهر اطلقوا مناقصة وفازت بها شركة موتورولا لتنفيذ شبكة أول محمول مصري ، والهيئة أدارت الشبكة حتى مارس 1998 ، وحينما حدث التغيير من هيئة لشركة صدر قرار من الحكومة لا أعرف أبعاده ببيع الرخصة وقرار البيع لم يكن صائبا – من وجهة نظري- وفي عام 1998 طرحت الحكومة رخصة ثانية كانت من نصيب شركة فودافون “كليك سابقا” بعد أن وجدت الحكومة أن موبينيل “اورنج حاليا” وكليك قد قدمتا عروضًا فنية متقاربة إلا أن التقييم المالي كانت فيه كليك الأعلى وبلغت قيمة الرخصة 535 مليون دولار بما يعادل 1.750 مليار جنيه وحصلت على الرخصة، والحكومة قررت بيع رخصة المصرية للاتصالات لشركة موبينيل بشرط أن تقوم موبينيل بدفع نفس قيمة فودافون واشتروا شبكة المصرية بالمشتركين الذين بلغت أعدادهم وقتها 84 ألف مشترك ، وخرجت المصرية للاتصالات من سوق المحمول في هذا الوقت، وفي رخصة موبينيل وكليك اشترطت الشركتان أن تكون الخدمة المقدمة من جانبهما حصرية لمدة أربع سنوات وتكون الحكومة المصرية ملزمة بعدم طرح أي رخص خلال هذه المدة ومن يحصل على الرخصة التالية يدفع نفس المبلغ الذي دفعته كل منهما بالإضافة إلى معدلات التضخم وكان هذا وضع قائم وواضح عن المستقبل للموبايل وأكبر مثل على ذلك كانت شركة بريتش تيليكوم فقد كانوا في نفس موقفنا وقرروا الخروج من سوق المحمول وندموا على ذلك.
الموبايل مهم جدا في المستقبل – كما يقول بشير- وانتظرنا أربع سنوات ودفعنا 2 مليار جنيه قيمة الرخصة في نوفمبر 2002 وقدمنا طلبا للحصول على الرخصة وخاطبنا شركات عالمية بلغت في إجماليها 23 مشغلا عالميا موثوقا فيهم واستجاب لطلبنا 3 مشغلين وقتها إلا أنهم أجمعوا على أن قيمة الرخصة تساوي صفر وأنه ليس لديهم أي نية أن يتشاركوا مع المصرية للاتصالات في ذلك ومن الممكن المشاركة في الإدارة والحصول على نسبة من الإيرادات وهو ما أقلقنا وجعلنا نتراجع عن المضي قُدما في الحصول على الرخصة ، وكنا في ورطة حقيقية إلا أن أحد البنوك الاستثمارية عرض علينا أنه في حالة عدم تفعيل الرخصة لابد من البحث عن بديل بأن نقوم بشراء حصة في إحدى الشركات القائمة “موبينيل أو كليك ” واجتمعنا معهم وأكدت لهم أننا سننافس بقوة مما أكد نفس الشعور لدى الشركتين من التخوف من دخول شركة حكومية في هذا المجال وقلت لهم -هتعبكم لو دخلت في المحمول -وطلبت منهم دفع 2 مليار جنيه من الشركتين بواقع مليار جنيه لكل منهما وأن أدخل كشريك في شركة من الشركات بنسبة 25.5% ورفضت موبينيل بعد الرجوع لأوراسكوم وفرانس تيليكوم إلا أنها دفعت المليار جنيه .
أما فودافون فوافقت على الدفع والدخول بحصة واشترينا 25.5 % من فودافون إيجبت، وكانت الفكرة الرئيسية أن نتشارك مع فودافون العالمية من خلال شركة جديدة اسمها “وطنية” تكون مناصفة بين الشركتين بحيث تملك هذه الشركة 51% من فودافون إيجبت ، ولمعت فكرة في الأفق بأن نقوم بشراء حصص الأقلية في فودافون من البورصة ويبدو أن الموضوع قد انتشر في السوق ووجدنا أن سعر السهم بدأ يرتفع وقتها خاصة وأننا قد عرضنا سعرا يبلغ 100 جنيه للسهم بعد أن كنا قد اشترينا في الماضي سعر السهم الواحد ب 18 جنيه ، وعقدت اجتماعا لمجلس الإدارة واجتمعت مع إيان جراي رئيس فودافون مصر في ذلك الوقت ، واتفقنا على أن أقوم بعرض الشراء من السوق ووصلنا إلى أن نشتري كل أسهم الأقلية وارتفعت حصتنا إلى 49% ثم بعنا 4% من هذه النسبة لشركة فودافون العالمية بنفس سعر الشراء الذي قمنا به لتصبح حصتنا 45% فقط ، واتفقنا أن يكون لنا 3 أعضاء كممثلين في مجلس إدارة فودافون إيجبت ، وكنا وقتها نستشرف المستقبل حيث تعد أرباح حصتنا في فودافون إيجبت هي سر ارتفاع أرباح المصرية للاتصالات حتى اليوم وكان هذا القرار صائبا جدا ، وبعد ثورة 25 يناير 2011 سُئلت من إحدى الجهات حول هذه الصفقة وشرحت الآتي : أن هذه الصفقة جاءت بعد دراسة مستفيضة وبحسبة بسيطة اشترينا أسهم الشركة بقيمة 5.25 مليار جنيه وبعدها حصلنا على أرباح بلغت 7 مليارات جنيه وتقييم أسهم الشركة وقتها بلغ 18 مليار جنيه وبذلك بلغت القيمة 25 مليار جنيه وهي صفقة رابحة واستثمار جيد.
