اكد كريم غنيم، رئيس مجلس إدارة شركة KMG، المصرية المتخصصة فى مجال توزيع الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة و رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي و التكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الأزمة العالمية لنقص الرقائق الالكترونية أثرت بالفعل على السوق العالمى للهواتف الذكي والاجهزة الالكترونية والعديد من الصناعات الاخرى التى تعتمد على استخدام هذه الرقائق حيث بدات تظهر مع منتصف عام 2020 مع اغلاق عدد من المصانع العالمية المتخصصة فى انتاج هذه الرقائق ، وغالبها فى دولة تايوان ، بسبب فترة الاغلاق تنفيذا للاجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا وهو ما أدى إلى تراجع العرض العالمى من هذه الرقائق بصورة كبيرة .
أضاف أثرت الأزمة فى اتجاهيبن الأول رفع أسعار بعض مكونات الهواتف الذكية ، وعلى رأسها الشاشات ، كذلك هناك شركات عالمية مصنعة للهواتف كان لديها مخزون من هذه الرقائق الإلكترونية وكذلك ملاءة مالية كبيرة واستطاعت شراء احتياجاته من الرقائق في حين أن هناك شركات مصنعة لا يتوفر لديها مخزون من هذه الرقائق ولا تمتلك الامكانيات المالية لشراء الرقائق وبالتالى فاننا سنواجه قريبا شركات هواتف تستمر فى انتاجها وقادرة على المنافسة وإطلاق منتجاتها من الهواتف .
أوضح أنه نتيجة أزمة الرقائق الإلكترونية يمكن أن يؤدى ذلك إلى إعادة هيكل التسعير للهواتف الذكية فى الفترة الحالية وفقا للقدرات المالية للشركات العالمية المصنعة للهواتف وأعتقد أن الشركات الكبيرة ستزداد حصصها وسيطرتها على السوق مقابل تراجع حصة الشركات الصغيرة .
وحول تأثير عملية ” الرقمنة ” على الطلب المحلى على الاجهوة المحموله أكد غنيم ان لدينا عنصرين مؤثرين على زيادة الطلب على الهواتف الذكية نتيجة دعم الدولة المصرية لمفهوم التحول الرقمى لكافة خدماتها والعنصر الثانى زياة وعى المؤسسات والأفراد بتنبى ادوات التحول الرقمي وتشجيع ” العمل عن بعد” و”التعليم عن بعد” و” التجارة الإلكترونية ” مما ساعد على تنمية استخدام تكنولوجيا الهواتف الذكية لتسهيل نظم العمل بالمؤسسات وهو ما انعكس على زيادة الطلب على الاجهزة المحمولة والتابلت .
أضاف عندما نقارن قطاع الهواتف الذكية بقطاعات أخرى فان قطاع الهواتف الذكية كان أحد اعلى القطاعين الذي تمكن من تحقيق معدلات نموا ايجابية خلال العام الماضى وذلك فى ظل النمو الكبير على الحلول التكنولوجية خلال جائحة فيروس كوفيد – 19 وأنها كانت احد أهم أدوات مواجهة هذه الازمة على حين أن القطاع الثانى كان قطاع الاجهزة الطبية لمواجهة الفيروس.
وفيما يتعلق بتاثير فرض رسوم محلية على الهوتف الذكية أكد رئيس مجلس إدارة شركة ” KMG ” أن استخدام الاأجهزة التكنولوجيه ليست رفاهية والتغير يظهر فى الشريحة التى تتجه لها الناس وبالتالي فإن رفع الرسوم والضرائب على الهواتف الذكية فإنه يؤثر على قبول المستخدم النهائى باستخدام هواتف ذكية بمواصفات فنية اقل وهو ما ظهر بشكل واضح فى زيادة الطلب المحلي على شريحة من الهواتف الذكية الاقل فى المواصفات الفنية وتراجع الطلب المحلى على الهواتف الذكية ذات المواصفات الفنية العالية .
أضاف اعتقد أن 2021 سيحدث طفرة فى الطلب على الهواتف الذكية مع تحقيق قيود الاغلاق فى العديد من الاسواق وتزايد اقبال المستخدمين على الاعتماد على هواتف ذكية فى كافة شؤون حياتهم وكذلك تزايد اعتماد مؤسسات الاعمال على حلول التحول الرقمي .
وحول مدي الاستفادة بقوة حتى الان من إستراتيجية توطين صناعة الالكترونيات التى اعلنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال غنيم رئيس مجلس إدارة شركة ” ” KMG ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت مؤخرا بجهود متنوعة لتطبيق هذه الاستراتيجية على ارض الواقع وتقديم الحوافز المالية والفنية للشركات الاجنبية للدخول الى السوق المصرى والاستفادة من المزايا والحوافز المتاحة فى هذا المجال الا ان تعميق وتوطين صناعة الالكترونيات يعتمد على جهود تكاملية للعديد من الجهات الحكومية والبحثية حيث لا يمكن ان تكون هناك رسوم وضرائب على مكونات الانتاج في حين ان المنتجات النهائيه معفية من الرسوم والضرائب الامر الذى لا يحفز المستثمرين على الدخول الى عملية التصنيع .
أضاف لابد ايضا من التركيز على تشجيع الاستثمار فى الصناعة المكملة لتصنيع مكونات الانتاج ” كوابل ، بلاستيك ، شاشات ” لان وجود هذه الصناعات سيكون عنصر محفز جدا لدخول المستثمرين الى صناعة الالكترونيات كذلك من الضرورى الاهتمام بحجم السوق المتاح وهنا لا يجب أن نتوقف على حجم السوق المحلى ولكن السوق الإفريقية وما ترتبط به مصر من اتفاقيات تجارية تخول لها تصدير المكونات الالكترونية بدون جمارك علاوة على ضرورة منح حوافز تصدير للمصدرين الذين ينجحون فى تصدير منتجاتها للخارج .
