أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإطار التنظيمي لتقديم خدمات إنترنت الأشياء بجمهورية مصر العربية، والذي يعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة حيث يتيح تشغيل منظومات المدن الذكية وخدماتها الرقمية كمنظومة المنازل والعدادات الذكية ومنظومة وسائل النقل الذكي، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية الدولة في دعم عملية التحول الرقمي بمختلف قطاعات الدولة وجذب وزيادة الاستثمارات في هذا المجال، بالإضافة الى دعم خطط الدولة الرامية الى انشاء العديد من المدن الذكية.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بدراسة أفضل النماذج والممارسات العالمية في مجال خدمات إنترنت الأشياء وبعقد اجتماعات وجلسات استماع مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في هذا المجال للوقوف على أفضل السياسات التنظيمية المعمول بها في الأسواق العالمية والملائمة لسوق الاتصالات المصري، حيث تم إعداد واعتماد الإطار التنظيمي ليكون بمثابة أداة لتنظيم وتيسير إجراءات العمل الخاصة بخدمات انترنت الأشياء.
وقد صرح المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الإطار التنظيمي الجديد يهدف الى جذب الاستثمارات في مجال إنشاء شبكات انترنت الأشياء ومنصات التطبيقات الحديثة، والمضي قدمًا في تبني سياسات الدولة للثورة الصناعية الرابعة ودعم عملية التحول الرقمي وذلك بإتاحة انشاء العديد من المنظومات الحديثة المعتمدة على تكنولوجيات انترنت الأشياء في مختلف قطاعات الدولة والتي تساهم في ميكنة دورة العمل وإتاحة خدمات الكترونية حديثة للموطنين، كما أشار المهندس حسام الجمل إلى أن اعتماد الإطار التنظيمي لتقديم خدمات انترنت الأشياء يأتي تماشياً مع رؤية مصر2030 والتي تتبنى إقامة العديد من المدن مثل العاصمة الادارية الجديدة حيث يتيح الإطار التنظيمي الجديد إنشاء العديد من المنظومات الذكية الحديثة داخل المدن والمجتمعات الذكية بما يتيح تحويل المنظومات التقليدية الى منظومات ذكية حديثة، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات بشكل سريع وبطريقة الكترونية.
