لجنة السياسة النقدية تقرر رفع اسعار الفائدة 200 نقطة اساس فى اجتماع استثنائى
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الاستثنائى اليوم الخميس رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% ، و14.25% ، و13.75% على الترتيب .
كما تم رفع سعر الإئتمان والخصم بواقع 200 نقطة اساس ليصل إلى 13.75% ، واشارت إلى أن القرار ياتى من اجل دعم هدف استقرار الاسعار على المدى المتوسط
وأكدت لجنة السياسة النقدية فى بيان صادر عنها أن الإقتصاد العالمى قد واجه العديد من الصدمات والتحديات التى لم يشهد مثلها منذ سنوات ، فقد تعرضت الأسواق العالمية فى الأونة الأخيرة لإنتشار جائحة كورونا وسياسات الاغلاق ، ثم استتبعها الصراع الروسى الأوكرانى والذى كان له تداعيات اقتصادية وخيمة .وقد تسبب ذلك الضغط على الإقتصاد المصرى حيث واجه تخارجاً لرؤس اموال المستثمرين الأجانب فضلاً عن ارتفاع اسعار السلع.
واشارت إلى أنه فى ضوء ما سبق تم اتخاذ اجراءات اصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل ، وتحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الاخرى بواسطة قوى العرض والطلب فى إطار نظام سعر صرف مرن ، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسى للبنك المركزى والمتمثل فى تحقيق استقرار الاسعار ، وبالتالى سيمكن ذلك البنك المركزى من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات الدولية .
وسيقوم البنك المركزى المصرى بإلغاء تدريجى للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022، والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيرادحتى تمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022.
ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزى المصرى على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبى ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية .
واوضحت اللجنة أنه من المتوقع ان تؤدى الزيادة فى الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزى والبالغ 7% (-+2 نقطة مئوية ) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 .
وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع اسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والاثار الثانوية لصدمات العرض .
وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتى بدأت منذ عام 2017 ، بما يتسق مع المسار النزولى المستهدف لمعدلات التضخم .
وقد نجحت سياسة استهداف التضخم فى خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة ، ويجب التنويه على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقى للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصرى .
وسوف يتابع البنك المركزى عن كثب كافة التطورات الإقتصادية ولن يتردد فى استخدام كافة ادواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الاسعار .
