ليزا موناكو، ذات السيرة الطويلة في الدوائر الأمنية والقضائية الأمريكية، انتقلت مؤخرًا من الوظائف الحكومية إلى قيادة العلاقات العالمية في مايكروسوفت – دور يتطلب توازنًا بين السياسة، الأمن، والتكنولوجيا.
من جهة أخرى، دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير، يبدو عاقد العزم على محاسبة من يعملون في الولايات التي تراه قد تضرر منها سياسياً. موناكو أصبحت الآن واحدة من أبرز وجهات هذا التصعيد: سحب الصلاحيات الأمنية منها، منعها من الدخول إلى المرافق الفيدرالية، ومن ثم طلب الفصل من مايكروسوفت.
وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشال” أن موناكو “فاسدة” و”مختلة” و”تشكّل تهديدًا خطِرًا للأمن القومي”، مضيفًا أنه سبق أن جردها من التصاريح الأمنية، ومنعها من الوصول إلى معلومات سرية في مارس الماضي، لكنه يرى أن موقعها الجديد داخل مايكروسوفت يمنحها وصولًا إلى “معلومات شديدة الحساسية”.
وتولت موناكو منصبها في مايكروسوفت في مايو الماضي بعد مسيرة حكومية بارزة شغلت خلالها منصب نائبة وزير العدل الأمريكي في إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
الموضوع ليس مجرد نزاع شخصي. إنه مثال صارخ على كيف يمكن للسياسة أن تدخل إلى ميدان الشركات التكنولوجية التي ترتبط بعقود ضخمة مع الحكومة، خصوصًا في قضايا الأمن القومي، التوثيق، فيديوهات الجنح، التحقيقات السياسية، وغيرها.
هل ستستجيب مايكروسوفت؟ هل هناك تفاعل من المجتمع القانوني أو منظمات حقوق الإنسان؟ وهل سيكون لهذا السلوك تأثير في استقطاب الكفاءات للوظائف الحساسة التي تتطلب خلفية أمنية وسياسية؟ الأيام القادمة قد تحمل تلك الإجابات.
