مبادرات جديدة بين الغرف التجارية و QNB لتعزيز الشمول المالي والمدفوعات الرقمية
في إطار دور الاتحاد العام للغرف التجارية الهادف إلي تطوير وتحديث ورقمنة منظومة التجارة الداخلية وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات الرقمية وريادة الأعمال التكنولوجية، و بنك QNBالأهلي كأحد البنوك الرائدة و المساهمة في الاقتصاد المصري و الذى يولى عناية خاصة لمجال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و الشمول المالي ، تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام وبين بنك QNB الأهلي وقام بالتوقيع علي المذكرة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ومحمد الديب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك QNB الأهلي.
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن “هذه الخطوة تؤكد علي الشراكة بين الاتحاد العام للغرف التجارية وبين القطاع المصري لتقديم حلول تمويلية مبتكرة لصالح أكثر من 4.3 مليون من منتسبي الاتحاد العام في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية بجميع محافظات مصر، وكذلك العمل علي ضم منظومة الاقتصاد الغير رسمي إلي الاقتصاد الرسمي، وتنشيط وتشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.”
كما أشار الوكيل “أنه من خلال المذكرة سيتم دعم المشروعات الابتكارية للشركات الناشئة والشركات صاحبة القيمة المضافة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أعضاء الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام.”
قال محمد الديب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك QNB الأهلي :”هذه الاتفاقية تتماشى مع طموحاتنا في المشاركة في عمليات النمو والتنمية بالسوق المصري عن طريق طرح خدمات مصرفية جديدة وزيادة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويأتي هذا الجهد ليتواكب مع الهدف الأساسي للبنك والبنك المركزي المصرى من تحقيق التنمية الاقتصادية والتركيز على مفهوم الشمول المالي كأحد الأدوات الهامة لتحقيق الاستقرار المالي للدولة “.
وأفاد الديب أننا كشركاء مع الاتحاد العام سنعمل معاً لتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لإدارة الشركات المصرية للتعامل مع المستجدات والتحديات الخاصة بالشمول المالي والمدفوعات الرقمية، حيث تسهم مذكرة التفاهم في تعزيز سبل التعاون بين الطرفين في التوعية بأهمية الشمول المالي والمدفوعات الرقمية للشركات المصرية والعاملة في القطاع التجاري والصناعي والخدمي علي اختلاف احجامها وتوزيعها الجغرافي بجميع محافظات مصر.”
وتهدف مذكرة التفاهم إلي إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة والهادفة للوصول لمنظومة اقتصادية حديثة أكثر تنافسية وقائمة علي القيمة المضافة العالية، وتحديث وتنمية ورقمنة التجارة الداخلية، وتطوير أنظمتها، ونشر مفاهيم الدفع الالكتروني والشمول المالي والتجارة الالكترونية، وزيادة تنافسية الشركات المصرية من منسوبي الاتحاد العام، وتوفير التمويل المبسط لهم، ودعم المشروعات الابتكارية للشركات الناشئة والشركات صاحبة القيمة المضافة من منسوبي الاتحاد العام والعاملة في مجالات التجارة والصناعة والخدمات بصورة عامة وفي مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة خاصة، والتوعية بأهمية الشمول المالي والمدفوعات الرقمية، وتأهيل الشباب للتعامل مع المستجدات والتحديات الخاصة بالشمول المالي والمدفوعات الرقمية.
ويأتي توقيع تلك المذكرة استكمالا لتحقيق رسالة الاتحاد العام والبنك للارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من منتسبي الغرف التجارية واتحادها العام علي مستوي الجمهورية وتقديم خدمات تصديرية وتمويلية مميزة لهم، وتزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية التي تلائم احتياجاتهم.
