مجلس الوزراء: مصر تراهن على الصناعة الذكية لزيادة عوائد القطاع إلى 6 مليارات دولار بحلول 2033
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا بعنوان «الصناعة الذكية.. ثورة رقمية تُشكل مستقبل الصناعة»، ركّز فيه على جهود مصر في تبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة باعتبارها ركيزة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030.
أوضح التقرير أن مصر قطعت خطوات واسعة نحو توطين التكنولوجيا وتطوير المناطق الصناعية الذكية، مثل مجمع e2 العلمين ومشروعات بولاريس، إلى جانب مبادرة لإنشاء نموذج بيئي صناعي ذكي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما أُطلق مركز تميز تكنولوجيات الجيل الصناعي الرابع في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية بالتعاون مع “سيمنز”، ليكون منصة لنقل وتوطين التقنيات المتقدمة، وتدريب الكوادر، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.
ووفق تقديرات حديثة، بلغت إيرادات سوق التصنيع الذكي في مصر نحو 1.15 مليار دولار عام 2021، مع توقعات بارتفاعها إلى 2.075 مليار دولار بنهاية 2025، وصولًا إلى 6.056 مليارات دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 14.33%. كما يُقدَّر حجم السوق المحلي عند 537.9 مليون دولار في 2025.
وأكد التقرير أن مصر تواصل ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي أفريقيًا، حيث احتلت المركز الأول في مؤشر جاهزية الحكومات لتطبيق الذكاء الاصطناعي 2024، كما ارتفع عدد الشركات المصرية العاملة في هذا المجال إلى 246 شركة بحلول 2022.
وشدد التقرير على أن مصر تسعى من خلال هذه الجهود إلى تعميق القيمة المضافة، وتحقيق الاستدامة الصناعية، ورفع القدرة التنافسية، عبر الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والأتمتة الذكية، بما يواكب التحولات العالمية نحو الصناعة الذكية.
