مجلس الوزراء يطالب بحوافز استثمارية للشركات العالمية المتخصصة في صناعة مراكز البيانات

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدداً جديداً من مجلته “بوصلة السياسات”، وهي إصدارة غير دورية تهدف إلى متابعة تطورات السياسات العامة المختلفة حول العالم، ونقل الاتجاهات المبتكرة وغير المطبقة حاليًا؛ تمهيدًا لتبنيها في الدولة المصرية، وقد جاء العدد الجديد بعنوان “مراكز البيانات فائقة النطاق”.

أكد المركز أن تجـارة خدمـات تكنولوجيـا المعلومـات والاتصالات شـهدت ازديـادًا ملحوظًا عالميًا خلال العقد الماضي، وقد بلغ حجم صادرات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 3.8 تريليونات دولار أمريكي عام2021، مقارنة بنحـو 3.3 تريليونـات عـام 2019 بزيـادة تقـدر بنحـو 13.2%، وفقًـا لإحصاءات مؤتمـر الأمم المتحـدة للتجـارة والتنميـة (UNCTAD)، الأمر الـذي سـاهمت فيـه التحولات السـريعة التـي يشـهدها العالـم عقـب جائحـة فيـروس كورونـا، ومـا فرضتـه مـن تحديـات.

ومع توجه أنظار دول العالم لجذب الاستثمارات لمراكز البيانات فائقة النطاق لما لها من آثر إيجابي على الاقتصاد، اتبعت دول العالم آليات عديدة لجذب تلك الاستثمارات خاصة المشروعات متعددة الجنسيات، ومنها تخصيص مناطق حرة، أو مناطق اقتصادية لتجارة الخدمات التكنولوجية، بجانب توفيرها عدد من الحوافز، والإعفاءات للمستثمرين الراغبين في توسع مشروعاتهم.

كما تناول العدد أنـواع مراكـز البيانـات، حيث تتعدد أنواع مراكز البيانات في الحجم والنشاط المخصصة له، سواء بغرض جمع كميات هائلة من البيانات، أو تخزينها، أو معالجتها، أو توزيعها، وتسهيل الوصول إليها، ووفقًا لنوع مركز البيانات يختلف الأثر الاقتصادي؛ حيث إنه كلما زاد حجم مركز البيانات ساهم في توفير فرص عمل أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتتمثل أنواع مراكز البيانات في “مراكز البيانات فائقة النطاق” وهي مراكز بيانات ضخمة مخصصة للأنشطة التجارية الكبيرة، والتطبيقات الذكية المرتبطة بالبيانات الضخمة مثل “محرك بحث جوجل”، والجدير بالذكر بلـوغ عـددها حوالي 700 مركز حول العالم عـام 2021، مقارنًة بنحو 259 مركزًا عام 2015 بنسبة زيادة بلغت حوالي 270% خلال ست سـنوات، يضاف إلى ذلك أن ذلك النوع من المراكز يُعد بالغ الأهمية لتحول الدول لمراكز إقليمية للبيانات؛ نظرًا لاقتصادات الحجم المرتبطة بذلـك النوع من المراكز، ويبلغ إجمالي استثمارات ذلك النوع من المراكز حوالـي 127مليـار دولار أمريكـي عالميـًا عـام 2021، ومـن المتوقـع أن يبلـغ حوالـي 176.43 مليـار دولار أمريكـي عـام 2027 وفقًـا لـ “شركة أريزتون للاستشارات”، وتتركز معظم مراكز البيانات فائقة النطاق في “أمريكا الشـمالية، وآسيا، وأوروبا”، وتعد دولتا الولايات المتحدة والصين أكثر دول العالم امتلاكًا لذلـك النـوع مـن مراكز البيانات.

كما توجد “مراكز البيانات التجارية” وهي تلك المراكز التي يتم تدشينها وإدارتها وتشغيلها لأغراض الأنشطة التجارية وتكون مصممة لاستخدامات المستخدم النهائي “المستهلك” وتكون دخل مقرات الشركات.

بالإضافة إلى “مراكز بيانات لخدمات الاستضافة” و”مراكز البيانات لإدارة الخدمات”، وهذا النوع تقوم الشركات بتدشينه لاستضافة البنية المعلوماتية للشركات الأخرى من أجهزة البيانات والمعلومات الأمنية وشبكات الاتصال، وتجدر الإشارة إلـى امتـلاك مصـر نحـو 14 مركـز بيانـات لخدمـات الاستضافة، أما مراكز البيانات لإدارة الخدمات فيتم إدارة ذلك النوع من المراكز من قبل طرف ثالث بدلًا من الشركة المستفيدة من الخدمة عن طريق تأجير المعدات والبنية التحتية لمركز البيانات بدلًا من شرائها، فضلًا عن تقديم خدمات إدارة البيانات.

ومن أنواع مراكز البيانات أيضًا “مراكز بيانات لخدمات التخزين السحابية” حيث تقوم الشركات بتوفير خدمات التخزين السحابية للبيانات من خلال استضافة بيانات الأفراد والشركات أو كلاهما، بجانب خدمات التخزين السحابية للتطبيقات الذكية، وتعد شركة أمازون لخدمات الويب “AWS” ومايكروسوفت أبرز الشركات الرائدة في خدمات التخزين السحابية عالميًا، وتقـوم “شـركة مايكروسـوفت” بالتعاون مـع “الشركة المصرية للاتصالات” في مجال تطوير البنية التحتية لمراكز البيانات، كما تخطط الشركات العالمية مثل “أمازون” لدخول السوق المصري خلال الفترة المقبلة عن طريق تدشين مركز إقليمي لها في مصر، بجانب سعي “شركة هواوي” لضخ نحو 200 مليون دولار أمريكي خلال خمس سنوات لتدشين مراكز بيانات للحوسبة السحابية.

كما أوضح العدد متطلبات جذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات والتي تمثلت في عدد من المتطلبات التي تتيح مناخ أعمال ملائم لإنشاء مشروعات مراكز البيانات ومن أهمها:

1- متطلبات متعلقة بالبنية التحتية التكنولوجية وغير التكنولوجية: مثل توافر الطاقة الكهربائية في الدولة المستضيفة لمركز البيانات وتوافر بنية تحتية تكنولوجية جيدة يسهل الوصول لها، بجانب توافر كابلات بيانات تمر عبر حدود الدولة البحرية والبرية بجانب وجود كابلات أرضية من نوع فايبر مربوطة بمرافق بيانات تقوم بدور نقل البيانات وتوزيعها، ووجود نظم فعالة لإدارة البنية المعلوماتية، بجانب شبكات اتصال عالية الكفاءة والسرعة.

2- متطلبات لوجستية وفنية: وتشمل توافر أنظمة تبريد عالية الكفاءة لمراكز البيانات، وتوافر مصادر للطاقة، سواء مصادر متجددة أو مصادر غير متجددة، وتواجد موقع مركز البيانات في مناطق قليلة المخاطر الطبيعية والبيئية مثل الفيضانات.

3- متطلبات إدارية وبشرية: وتتضمن تخصيص نافذة الشباك الواحد بالمنطقة؛ لتقوم المشروعات بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة ببدء المشروع في أسرع وقت ممكن، وتوافر كوادر بشرية مدربة من فنيين ومهندسين لهم القدرة على التعامل مع مراكز البيانات عالية التقنية؛ حيث يعتبر إيجاد الكوادر المهنية التي لديها القدرة على التعامل مع مراكز البيانات من مهندسي الاتصالات وفنيي الشبكات والمتخصصين في التبريد، والتكييف، ومسؤولي أمن المعلومات، من التحديات الكبيرة التي تواجه الدول الراغبة في جذب استثمارات مراكز البيانات.

4- متطلبات قانونية وتشريعية: من حيث ضرورة توافر إطار قانوني يسمح بتخزين البيانات، وتداولها، ومعالجتها؛ بما يتيح للمشروعات التكنولوجية مزاولة نشاطها دون عوائق.

وألقى العدد الضوء على مدى جاهزية مصر لجذب استثمارات مراكز البيانات فائقة النطاق، حيث تُعد مصر دولة محورية فـي مجال نقل البيانات؛ إذ يمر عبر الأراضي والمياه المصرية نحو 90% مـن حركة البيانات بين الشرق والغرب، كما أنها تُعد ثاني أكبر دولة في العالم يمر عبر سواحلها كابلات إنترنت بحرية بعد الولايات المتحدة الأمريكية؛ بنسبة 17% من كابلات الإنترنت في العالم، وبلغت العوائد من مرور كابلات الإنترنت عبر المياه الإقليمية المصرية حوالي 185 مليون دولار عام 2019.

وحول الإطار الخاص بالبنية التحتية التكنولوجية وغير التكنولوجية، أشار العدد إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصاً للارتقاء بالبنية التحتية التكنولوجية، وغير التكنولوجية، بما يسهم فـي تحسـين بيئـة الأعمال لقطـاع تكنولوجيـا المعلومات المصري، وأيضًا يعـزز من جذب اسـتثمارات مراكـز البيانـات، ففيما يخص البنية التحتية التكنولوجية تم استثمار حوالي 2 مليار دولار أمريكي حتـى مايـو 2022، وذلـك لرفع كفـاءة الإنترنت داخل مصر حتى أصبحت الدولة الأسرع في مجال الإنترنت الثابت في قارة أفريقيا؛ حيث تمت زيادة محطات الإنزال على ساحلي البحر الأحمر، والمتوسط مـن نحو ست محطات إنزال إلى عشر محطات إنزال، كما تم استحداث عشرة مسارات جديدة بين ساحلي البحرين، وذلك لضمان استمرارية الشبكة التي تعمل على تدفق البيانات بين الشرق والغـرب.

أما فيما يخص البنية التحتية غير التكنولوجية فتجدر الإشارة إلى أن قطـاع الطاقـة يعتبـر مـن أكبـر القطاعات الاقتصادية التي تولي الحكومة المصرية لها اهتمامًا بهدف تطويرها والنهوض بها؛ حيث وجهت الحكومة استثمارات عامة لقطاع الكهرباء، والبترول بنحو 886 مليار جنيه خلال ثماني سنوات بدءًا من عام 2014/ 2015، وحتـى عـام 2020/ 2021 بمعـدل نمـو يقـرب مـن 234%، وذلـك فـي إطـار الجهـود الحكوميـة لتحقيـق أمـن الطاقـة، واسـتمرارًا لذلـك تسـتهدف الحكومـة تخصيـص اسـتثمارات لقطـاع الكهربـاء والطاقـة بنحـو 29.3 مليـار جنيـه خـلال العـام المالـي 2022 /2023، وقـد كان لتلـك السياسـة أثـرًا ملمـوسًا؛ إذ توفـر فائضًا يوميـًا فـي إنتـاج الطاقـة يبلغ نحو 13 ألف ميجاوات عام 2020، وجدير بالذكر بلوغ إجمالي إنتاج الكهرباء للمحطات المصرية حوالي 58.5 ميجـا وات خـلال عـام 2020 /2021 مقارنـةً بنحـو 27.2 ميجـاوات عـام 2010 /2011.

وفيما يتعلق بالإطار القانوني والتشريعي قامت الدولة المصرية بسن قوانين ولوائح تهدف لتحفيز الاستثمارات بوجه عام وأيضا القطاعات الإنتاجية المختلفة، وفي مجال البيانات، حيث تـم اعتمـاد الإطار التنظيمـي لإنشاء مراكـز البيانات، وتقديم خدمـات الحوسـبة السـحابية داخـل مصـر فـي أغسـطس2021، مـن قبـل الجهـاز القومـي لتنظيـم الاتصالات بهـدف دعـم رؤيـة الدولـة المصريـة فـي التحـول الرقمـي وجذب مزيد من الاستثمارات، ومـن المتوقـع أن يسـهم الانتهاء مـن اللائحة التنفيذيـة لقانـون حمايـة البيانـات الشـخصية فـي توفيـر إطـار قانونـي ملائم؛ لتدشين مراكز البيانات فائقة النطاق، وكذا المشروعات الاستثمارية في مجال مراكز البيانات، حيث تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا جزئيًا أو كليًا لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ولا تزال اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد.

أما ما يتعلق بالإطار المؤسسي فيهدف الإطار المؤسسي المنوط بجذب الاستثمارات إلى مراكز البيانات الفائقة إلى الارتقاء بالصناعات الرقمية المصرية والعمل على توفير حوافز لجذب استثمارات القطاع، ويعد المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي هو الجهة المنوطة برسم السياسات التي تهدف لجذب الاستثمارات لمراكز البيانات، والذي صدر القرار الجمهوري رقم 511 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيله في أكتوبر 2022، ويقع على عاتق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ تلك السياسات، كما يختص المجلس بإقرار الاستراتيجية القومية لبناء دولة رقمية متكاملة، بجانب اعتماد السياسات والإجراءات الخاصة بالتغيرات الهيكلية اللازمة لبناء مجتمع رقمي، وإقرار سياسات عامة تعزز تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، ومن المتوقع أن تسهم السياسات المتبناة والمعتمدة من قبل المجلس بشكل إيجابي على صناعة البيانات في مصر، كما سيعمل المجلس على إقرار سياسات عامة تهدف إلى الارتقاء بالصناعات الرقمية لجذب الاستثمارات في مجال البيانات، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى حوكمة البيئة الرقمية.

كما تناول العدد إشادة المؤسسات الدولية بجاهزية مصر في مجال البيانات، حيث أشار البنك الدولي (مرصد الاقتصاد المصري- البنك الدولي 2021) إلى ضرورة توسع مصر في تدشين مراكز البيانات لتصبح مركزًا إقليميًا للبيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ نظرًا لما تمتلكه الدولة المصرية من مقومات، وذلك عن طريق تمكين الشركات الدولية الرائدة في صناعة البيانات.

كذلك قدم العدد مجموعة من المقترحات لجذب استثمارات مراكز البيانات الفائقة من خلال مجموعة من الإجراءات والسياسات وجاء من أبرزها، “وضع استراتيجية لجذب استثمارات مراكز البيانات الفائقة تتضمن برنامجًا تنفيذيًا للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمجال البيانات”، و”توفير حوافز استثمارية مخصصة للشركات العالمية الرائدة في صناعة مراكز البيانات فائقة النطاق، وأيضًا حوافز للشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، لعقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية التكنولوجية لتدشين مراكز بيانات فائقة النطاق”، و”تدشين منطقة اقتصادية أو منطقة تجارة حرة خاصة بمراكز البيانات؛ بهدف توفير المناخ الاستثماري اللازم لجذب مشروعات مراكز البيانات، خاصًة متعددة الجنسيات العاملة لتوسيع أنشطتها في مصر، ويرفق بها وحدات البحث والتطوير؛ بما يتيح نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى مصر.