وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام للعام المالي 2026/2027، يتضمن حزمة من الضوابط والإجراءات الهادفة إلى خفض المصروفات الحكومية، وتقليل استهلاك الطاقة والوقود، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع قصر التوسع في المشروعات على القطاعات ذات الأولوية.
وتضمنت أبرز ضوابط القرار خفض استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء بنسبة 20%، والوقود بنسبة 30%، إلى جانب عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027.
كما نصت الضوابط على ترشيد سفر العاملين بالجهات الحكومية إلى الخارج لأغراض العمل، باستثناء حالات الضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بالمشروعات القومية، شملت الإجراءات إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات كثيفة الاستهلاك للوقود، خاصة السولار والمازوت والبنزين، إلى جانب تأجيل تنفيذ المشروعات الجديدة التي لم يبدأ العمل بها، وقصر التوسع على المشروعات ذات الأولوية.
وشملت الإجراءات أيضاً خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20% والوقود بنسبة 30% على مستوى الوزارات والمصالح والجهات الحكومية، فضلاً عن حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات داخل مصر وخارجها دون الحصول على موافقة مسبقة، وكذلك حظر إيجار الخيام والكراسي.
وفي إطار ضبط المصروفات غير الأساسية، تضمن القرار حظر الإنفاق على نشر وإعلان الدعاية، ونفقات الحفلات والاستقبالات، ونفقات العلاقات العامة، وغيرها من بنود الإنفاق التي يمكن ترشيدها.
كما نصت الضوابط على تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج في العام المالي الحالي، وحظر إبرام أي تعاقدات بشأنها إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
نطاق التطبيق ومدة العمل بالقرار
ووفقاً للضوابط المعلنة، تسري الإجراءات على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ومن المقرر تطبيق القرار لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل به، ما لم يصدر قرار بمد هذه المدة، في إطار توجه الحكومة نحو إحكام الرقابة على الإنفاق العام، وتوجيه الموارد المتاحة إلى الاحتياجات والمشروعات الأكثر أولوية.
