تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للبنية الأساسية للاتصالات والمعلومات التي يجري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في اجتماعٍ حضره الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندسة غادة لبيب، نائبة وزير التخطيط للإصلاح الإداري، وممثلو الجهات المعنية.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض كافة جوانب الموقف التنفيذي، حيث يتم حالياً تنفيذ المسارات الأرضية والكوابل للبنية التحتية للاتصالات والخدمات الذكية، وكذلك إقرار المواصفات وأسلوب التشغيل للأجهزة ومعدات الشبكات بالعاصمة، كما يتم تنفيذ الأعمال الانشائية بكلٍ من موقع مركز التحكم والسيطرة الأمني، وموقع مركز البيانات الرئيسي، فضلاً عن استكمال إجراءات تنفيذ مركز إدارة وتشغيل المدينة.
كما تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بمراكز الاتصالات الرئيسية فمن المخطط تنفيذ عدد 6 مراكز بالمرحلة الأولى، ويتم حالياً تنفيذ أعمال الربط الخارجي الرئيسي والتبادلي على شبكة تراسل الشركة المصرية للاتصالات، وجار حصر الخدمات المقدمة من جانب الوزارات والجهات الحكومية والأنظمة والتطبيقات المستخدمة بكل وزارة أو جهة حكومية، حيث من المقرر عقب هذه الخطوة وضع تصور لتحقيق التكامل بين الأنظمة والتطبيقات المختلفة، وكذا وضع خطة متكاملة لطريقة تبادل البيانات بين الوزارات والجهات الحكومية، وأسلوب ميكنة وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، مع تنفيذ التطبيقات المشتركة بين جميع الوزارات والجهات الحكومية بشكل موحد لترشيد النفقات وضمان عدم الازدواجية والتكرار .
وأضاف المتحدث الرسمي أن تقرير الموقف التنفيذي أشار إلى أنه تم تصميم البنية التحتية للمعلومات والشبكات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث تتضمن توفير شبكة خدمات التأمين، والمرافق والبنية التحتية، والخدمات الذكية، كما تم تحديد الخدمات الذكية المخطط تنفيذها داخل العاصمة الإدارية الجديدة على أن يتم تنفيذها بشكل مرحلي وتشمل المنصة الرئيسية للخدمات الذكية وإدارة الأصول والمرافق، ومنظومة إدارة شبكات المياه والكهرباء والغاز، والعدادات الذكية، ومنظومة إدارة مواقف الانتظار، ومنظومة إدارة أعمدة الإنارة الذكية، ومنظومة إدارة المخلفات، ومنظومة النقل الذكي، ومنظومة الإعلانات الرقمية.
من جانبه وجه رئيس الوزراء بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الشبكات والبنية التحتية المشار إليها، وكذلك مراحل التشغيل التجريبي حتى تكون البنية المعلوماتية للعاصمة الإدارية الجديدة في أفضل وضع لها قبل تنفيذ عملية الانتقال الفعلي للأجهزة والإدارات الحكومية، مع ضرورة مراعاة عنصر التكلفة، بحيث يتم التنفيذ بأقل تكلفة ممكنة، دون الاخلال في الوقت ذاته بعاملي الجودة والكفاءة.
كما وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع آخر مطلع ديسمبر القادم، لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ الخطط الخاصة بالبنية التحتية والمعلوماتية للعاصمة الإدارية الجديدة.
