Site icon ICT Business Magazine – أي سي تي بيزنس

مجلس الوزراء يوافق على بروتوكول تعاون لتنفيذ المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”

في إطار جهود الدولة لدعم التحول الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، لتنفيذ المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”.

وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن البروتوكول الجديد يأتي امتدادًا للبروتوكول الموقع بين الجانبين في يوليو 2016، ويهدف إلى تحفيز وتنمية صناعة الإلكترونيات في مصر من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمبادرة الرئاسية، التي تستهدف جعل هذا القطاع أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، والمساهم الأبرز في مضاعفة الصادرات وتقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، إلى جانب خلق مئات الآلاف من فرص العمل للشباب.

وكان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات” في ديسمبر 2015 بهدف النهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات وتعظيم العائد الاقتصادي منها عبر التوسع في الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير فرص عمل نوعية في المجالات التقنية المتقدمة.

ومنذ إطلاقها، حققت المبادرة نتائج ملموسة ونموًا ملحوظًا تمثل في زيادة الصادرات الإلكترونية، وارتفاع أعداد العاملين في مجال تصميم الدوائر الإلكترونية، إلى جانب تأسيس شركات محلية جديدة وإنشاء فروع لشركات عالمية رائدة داخل مصر. كما شهدت الفترة الماضية إنشاء مصانع للمرة الأولى في مجالات تصنيع الهواتف المحمولة والحواسب اللوحية وكابلات الفايبر، مما يعكس نجاح الجهود الحكومية في بناء قاعدة صناعية قوية في هذا القطاع الحيوي.

ويُعزز البروتوكول الجديد التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال تفويض الهيئة في إعداد وتنفيذ برامج المبادرة الرئاسية، بما يضمن تحقيق التكامل بين الخطط الوطنية لتنمية الصناعة الإلكترونية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.

وأكد مجلس الوزراء أن تنفيذ المبادرة سيسهم في ترسيخ مكانة مصر على خريطة الصناعات التكنولوجية العالمية، وتحقيق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المشتركة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

ويأتي هذا القرار ضمن رؤية مصر الرقمية 2030، التي تضع الابتكار والصناعة المحلية المتقدمة في قلب استراتيجيتها للتحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، بما يعزز قدرة مصر على قيادة مستقبل صناعة التكنولوجيا في المنطقة.

Exit mobile version